وجه القضاء الأميركي تهمة الاحتيال للمستشار السابق لدونالد ترامب ستيف بانون في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وبانون (68 عاما)، أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي وشارك عن كثب في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، سلم نفسه الخميس للقضاء في نيويورك.
ومن أمام مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن اتهم بانون القضاء ب”اضطهاده”.
ووُجهت اتهامات لبانون ومنظمة غير ربحية هي “نبني الجدار” (We Build The Wall) تتضمن غسيل أموال وتآمر واحتيال بسبب ما قال المدعون إنه مخطط لجمع الأموال استمر عاما وحصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات على أساس وعود كاذبة.
وقال مدعي عام مانهاتن ألفين براغ لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات في مؤتمر صحافي إن “جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة وفي نيويورك يُحاسب عليها”.
وكان القضاء الفدرالي قد وجه لبانون في 2020 اتهامات بالاحتيال على خلفية الشبهات نفسها، لكن ترامب منحه عفوا قبل أن يمثل أمام المحاكمة.
وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس “لا يمكن أن تكون هناك قواعد للناس العاديين وقواعد أخرى للأثرياء والأقوياء، علينا جميعا اتباع القواعد نفسها والالتزام بالقانون”.
وأضافت أن “بانون استغل الآراء السياسية للمتبرعين للحصول على ملايين الدولارات التي اختلسها بعد ذلك. لقد كذب السيد بانون على الذين تبرعوا له لإثراء نفسه وأصدقائه”.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن محامي بانون، روبرت كوستيلو قوله إن موكله لن يقر بالذنب.
وتعهد بانون بينما كان يسير مكبل اليدين في رواق المحكمة عند اقتياده إلى قاعة المحاكمة “لن يسكتوني أبدا”. وأضاف “سيكون عليهم أن يقتلوني أولا”.
وانعكست تلك النبرة في بيان وزعه بانون على وسائل الإعلام الثلاثاء، دان فيه “الدعاوى الزائفة” المرفوعة ضده قبل 60 يومًا من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية التي تجري في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
وانتقد “التسييس الحزبي المسلح للقضاء الجنائي”.
ويأتي الاتهام الجنائي بعد ستة أسابيع على إدانة بانون في محكمة فدرالية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.
وكان قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
وحتى بعد إقالته من البيت الأبيض في آب/أغسطس 2017، بقي ستيف بانون قريبًا من دونالد ترامب وتحدث إليه في اليوم السابق لأحداث الكونغرس.
وترامب نفسه محور تحقيقات متعددة بينها تحقيق في نيويورك في ممارساته التجارية، وتدقيق قانوني في مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودوره في هجوم السادس من كانون الثاني/يناير على مبنى الكونغرس الأميركي.
ويجري مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في مسألة احتفاظه بمستندات بالغة السرية، في أعقاب مداهمة دارته في فلوريدا.
