تبنت كوريا الشمالية قانونا يخولها تنفيذ ضربة نووية وقائية ويعلن أن وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر “لا رجوع فيه”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.
وينص القانون على أنه “إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية.
ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إنه بهذا النص الجديد “أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمرا لا رجوع فيه”.
يأتي هذا الإعلان وسط توتر العلاقات بين الكوريتين إذ تتهم بيونغ يانغ سيول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد -19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام.
أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات هذا العام رغم العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.
وقال كيم في خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، “إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الاطلاق (بالنسية إلينا)، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض”.
وحذر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون مرارًا من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء ما سيصبح تجربتها النووية السابعة.
الشهر الماضي، عرضت سيول حزمة مساعدات كبيرة على كوريا الشمالية، تشمل الغذاء والطاقة ومساعدة لتحديث البنية التحتية، في مقابل نزع السلاح النووي.
لكن كوريا الشمالية رفضت العرض ووصفته بأنه “ذروة السخافة”.
وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الشهر الماضي إن حكومته ليست لديها خطط للتزود بقوة ردع نووي.
