القاهرة ـNTV– قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري أحال، اليوم الأحد، رئيس تحرير ومدير تحرير صحيفة توجه انتقادات للرئيس محمد مرسي إلى محاكمة عاجلة بتهمة سب وقذف مدير مركز أبحاث.
bactrim ds canadian pharmacys.
وخلال الشهور القليلة الماضية أحيل صحافيون ومقدمو برامج تلفزيونية للمحاكمة بتهم السب والقذف أو نشر أخبار كاذبة أو إهانة مرسي وسياسيين ومسؤولين في الحكومة.
ويتهم ناشطون الحكومة التي يقودها إسلاميون باستهداف معارضين ليبراليين ويساريين عن طريق القضاء.
وقال مصدر إن المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه مرسي نائبا عاما في تشرين الثاني (نوفمبر)، أصدر قرارا بإحالة رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية مجدي الجلاد ومدير تحريرها علاء الغطريفي إلى محكمة جنح الدقي إحدى محاكم الجنح بالقاهرة.
وأضاف المصدر أن الجلاد والغطريفي اتهما بسب وقذف ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) وهو وزير سابق في مقال بالصحيفة نشر في أيلول (سبتمبر) بعد أيام من استطلاع للرأي نشره المركز وجاء فيه أن 77 في المئة من المصريين يوافقون على أداء مرسي وأن 60 في المئة من الناخبين سيعطونه أصواتهم إذا أجريت الانتخات وقت نشر الاستطلاع.
واستطلاعات الرأي صناعة وليدة في مصر ويرى كثير من الباحثين أن هامش الخطأ في أبحاثها كبير جدا وأن بعضها موجه سياسيا.
وتوجه صحيفة (الوطن) وهي مملوكة ملكية خاصة انتقادات لاذعة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي هيمنت على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
ويستنكر معارضون للاخوان ما يقولون إنها “أخونة” جارية للقضاء منذ تنصيب مرسي نهاية حزيران (يونيو).
لكن مرسي يقول إنه لا يتدخل في عمل القضاء ويحترم استقلاله كما ينفي استخدام المحاكم في قمع المعارضين.
وفي الشهر الماضي، أمر مرسي بسحب البلاغات المقدمة من الإدارة القانونية بالرئاسة المصرية ضد صحافيين ومذيعين بتهم بينها إهانته ونشر أخبار كاذبة عنه. لكن معارضين يقولون إن بلاغات مماثلة قدمها مؤيدون للرئيس المصري لا تزال قيد التحقيق أو أحيلت للقضاء.
وفي أوائل الشهر الجاري، أحيل الجلاد والصحافي بالوطن أحمد الخطيب إلى محكمة جنح أخرى بتهم “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإثارة الفزع” بسبب تقرير نشرته الصحيفة تضمن أسماء سياسيين وصحافيين ومذيعين قالت الصحيفة إن متشددين إسلاميين خططوا لاغتيالهم.
وقال المصدر إنه لم يتحدد بعد تاريخ لأي من المحاكمتين.
