بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الغابون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر على نابلس منذ أسبوعين.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى تصعيد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لهجومها العسكري على مدينة نابلس، منوها إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المدنيين بالذخيرة الحية، مما أسفر عن استشهاد خمسة شبان فلسطينيين، وهم علي عنتر، ومشعل زاهي بغدادي، ووديع الحوح، وحمدي قيم، وحمدي شرف، إلى جانب إصابة أكثر من عشرين آخرين، بالإضافة إلى استشهاد الشاب قصي التميمي في قرية النبي صالح.
كما أشار منصور إلى استشهاد العديد من الشبان الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة خلال غارات عسكرية يومية على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، منوها إلى استشهاد كل من مجاهد داوود من قرية حارس في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وعدي التميمي من مخيم شعفاط للاجئين في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وصلاح بريكي من جنين في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، ورابي عرفة رابي من قلقيلية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، وتامر الكيلاني من مدينة نابلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 183، 51 منهم في قطاع غزة.
كما نوه منصور إلى مواصلة عصابات المستوطنين المتطرفين اعتداءاتها على الفلسطينيين، بالتوازي مع اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى مواصلة المستوطنون، وبتشجيع من السياسيين الإسرائيليين المتعصبين والعنصريين، مضايقتهم وترهيبهم للأسر الفلسطينية، والصراخ بألفاظ نابية وخطاب الكراهية، وكسر الزجاج وتمزيق الأعلام الفلسطينية، إلى جانب اعتداءاتهم على متطوعي التضامن الإسرائيليين والدوليين، بما في ذلك طعن متضامنة الأسبوع الماضي وكسر ساقها خلال مرافقتها مزارعين فلسطينيين لقطف الزيتون.
وفي الختام، أكد منصور أهمية عدم وقوف مجلس الأمن متفرجا وصامتا على هذا التصعيد الخطير والوضع غير القانوني الذي يُعرض أرواح المدنيين الأبرياء للخطر ويهدد الأمن والسلام في المنطقة، وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن بالمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعمل وفقا للقانون الدولي وقراراته ومن بينها القرار 904 و2334، لضمان حماية الشعب الفلسطيني، والمساءلة عن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضدهم.