بعد الهزيمة التي تلقتها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الأمم المتحدة، بصدور قرار من الجمعية العامة، يدعم توجه دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية، لإصدار فتوى بشأن الاحتلال، حددت هذه المحكمة الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل، موعداً نهائياً لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، كما حددت تاريخ 25 أكتوبر موعداً لإصدار الفتوى.
كما حددت هذا التاريخ لتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها تسلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن اجتماع خاص بقضاتها، والتي حددت أيضاً، تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر، موعداً نهائياً لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالقرار، كما عبرت عن ارتياحها لسير الإجراءات واجبة الاتباع، بما يخص الرأي الاستشاري حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي” طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وأكدت على أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي.
وقالت في ذات الوقت إنها تتابع هذه الإجراءات الفنية، وصولاً إلى دعوة الدول إلى تقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وفي هذا السياق، دعت الخارجية الفلسطينية الدول العربية والدول الصديقة، إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك في الحقوق كافة، في موعد يسبق التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة.
وأكدت أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، يسير بـ “خطى واضحة”، وقالت كذلك إن هذا العمل بـ “حاجة إلى إعداد كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
وأشارت إلى سعيها من أجل تقوية مسارات العدالة الدولية، وتدعيمها بكافة الأدوات، من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لإسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في إيجاد كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.
والجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 31 من شهر ديسمبر الماضي، بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأحالته إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال، وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع، بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
ووقتها صوتت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وقد فشلت دولة الاحتلال في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار.
والقرار الذي تم التصويت عليه بناء على ما جاء في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تحت إشراف المقررة ماريا نويل باريتا تاسانو.
وتلا ذلك القرار أن أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم 21 يناير الماضي، تسلمها طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى، بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقاً لبيان المحكمة فقد تمّ نقل الطلب عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 17 يناير الماضي.
وتعد هذه المحكمة الدولية الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.
وتسند لها معظم تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقاً للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، إضافة إلى إصدار فتاوى، بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.
وحسب القوانين الدولية الصادرة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن المحكمة ستتجه صوب إصدار فتوى تدين ممارسات الاحتلال، وتؤكد عدم شرعيته على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في عملية ستشكل لطمة جديدة لحكومة الاحتلال اليمينية التي تسعى لتوسيع الاستيطان.
كذلك من شأن القرار الصادر عن المحكمة، أن يساعد الفلسطينيين في خطة التحرك السياسية في الأمم المتحدة، والهادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مؤخراً استمرارها في الخطوات التي اتخذتها لمواجهة حكومة اليمين، ومنها الاستمرار في وقف التنسيق الأمني، والتوجه لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات لمقاضاة قادة الاحتلال، رغم الضغوط الدولية الممارسة عليها.
المصدر: القدس العربي
