أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد (الثلاثاء) أنه يخوض حرب تحرير وطني والمعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود.
وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماعه اليوم بقصر قرطاج الرئاسي مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، إن الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين، أثبتت تورط عدد من المجرمين في التآمر على أمن الدولة وفي أزمة الترفيع في الأسعار .
وأضاف في هذه الكلمة التي جاءت في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، أن “الايقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالإثباتات”، على حد تأكيده.
وخلال اليومين الماضيين، شنت قوات الأمن التونسية حملة اعتقالات ليلية، شملت في البداية القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف.
وشملت بعد ذلك، نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، والناشط السياسي الأزهر العكرمي، والقاضيين بشير العكرمي، والطيب راشد، بالإضافة إلى نور الدين بوطار مدير عام إذاعة ((موزاييك أف أم)).
وأضاف الرئيس قيس سعيد في كلمته، أن عددا من ”هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم الذين يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار”.
وتابع قائلا “عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور.. الشعب على علم بكل هذه المؤامرات والممارسات.. وتونس اليوم تخوض حرب تحرير وطني والمعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود”.
وحذر في المقابل، الذين يسيطرون على مسالك توزيع السلع التي وصفها بأنها “مسالك تنكيل وتجويع”، بأنهم لن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون، ذلك أن الشعب يريد المحاسبة ولابد من محاسبة هؤلاء “.
وأوضح في هذا الصدد، أن ” 5 % فقط من السلع تدخل إلى سوق الجملة بتونس العاصمة، والـ 95 % الباقية يتم ضخها في مسالك غير قانونية للتنكيل بالشعب، وهناك اعترافات موثقة تؤكد أن هذه المسالك تتعلق بتأجيج الأوضاع الاجتماعية”، على حد تعبيره.
ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار اليوم أن الإيقافات التي تمت خلال اليومين الماضيين، مرتبطة بقضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية، واصفا في نفس الوقت تصريحات بعض الجهات الأجنبية بهذا الشأن بأنها ” متسرعة وغير دقيقة”.
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، إن “الايقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي”.
وأكد على أن “الناشط في المجالات السياسية أو الحقوقية او الإعلامية يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز”.
وأعرب وزير الخارجية التونسي في تصريحه عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها، واعتبر أن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات “متسرعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”.
وأعاد في هذا الصدد، تذكير “بعض الأطراف بأن تونس لم تعلق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها”.
