يطلع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على مستجدات وتداعيات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي والتي كان آخرها الرسالة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا بالاحتياط الجمعة برفض الخدمة العسكرية في حال تواصلت تشريعات إضعاف القضاء.
وتتواصل المحادثات اليومية بين غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حول كل ما يتعلق بجاهزية الجيش في حالة نشوب حرب.
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن غالانت سيتخذ قرارا حتى يوم الإثنين القادم الذي من المقرر خلاله المصادقة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في الكنيست، وفي الأثناء لا يزال يدعو عناصر الاحتياط بسلاح الجو إلى المثول للخدمة العسكرية.
ولم تتطرق التقارير الإسرائيلية إلى أي خطوات قد يتخذها غالانت حتى يوم الإثنين في حال رأى أن هناك أضرارا وخطرا حقيقيا في كل ما يتعلق بجاهزية الجيش الإسرائيلي، لكنها أشارت إلى أنه يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى تفاهمات في كل ما يتعلق بإضعاف جهاز القضاء والامتناع عن تشريعات أحادية الجانب.
وأرجعت التقارير الإسرائيلية قرارات غالانت، التي من الممكن أن يتخذها في ظل توسع رفض الخدمة العسكرية، إلى أن اعتباره الأول يعود في الأساس إلى “الحفاظ على أمن الدولة”، استنادا لما قاله في محادثات مغلقة قبل شهر؛ إلا أن التقارير لم تستبعد أنه يدعم التشريعات الرامية إلى إضعاف القضاء، في المقابل دعا مرارا إلى تنفيذها باتفاق واسع.
وفي السياق، سبق أن أقيل غالانت من منصبه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آذار/ مارس الماضي بعدما دعا إلى تأجيل التشريعات التي استهدفت لجنة اختيار القضاة آنذاك على خلفية أزمة مشابهة تصاعدت مع عناصر قوات الاحتياط.
وأدت إقالة غالانت آنذاك إلى تصاعد الاحتجاجات في الشوارع وإضراب مختلف المرافق الإسرائيلية، ما ألزم نتنياهو إلى تأجيل التشريعات حينها والتراجع عن إقالة غالانت.
وأكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه تلقى رسالة موقعة من قبل أكثر من 1100 عنصر من قوات الاحتياط في سلاح الجو، فيما يجري بحث التفاصيل والحيثيات المترتبة عليها؛ وفقا لما جاء في بيان له.
وقال المتحدث باسمه إن “الجيش (الإسرائيلي) يتعقب وراء مستجدات الأوضاع بشكل متواصل، كما يقوم بفحص جاهزيته وعرض تبعات ذلك أمام المستوى السياسي”.
وأشار إلى أن “موقف الجيش (الإسرائيلي) الذي حدده رئيس وهيئة الأركان العامة لا يزال ثابتا وهو أن عدم مثول عناصر الاحتياط للخدمة العسكرية يضر بالجيش وأمن الدولة. إذ أنه في الأيام القليلة الماضية ظهر ضرر في التماسك وسيستغرق إصلاحه وقتا طويلا”.
ومما يذكر أن الائتلاف الحكومي يستعد للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بداية الأسبوع القادم، فيما أعلنت حركات الاحتجاج ضد خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب الخميس باتجاه القدس بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.
ومن المقرر أن تتجدد السبت الاحتجاجات والمظاهرة المركزية في تل أبيب، كما من المتوقع أن يتجه عشرات آلاف المتظاهرين إلى القدس صباح الأحد وسينظمون مسيرات ومظاهرة كبرى ستستمر حتى التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي من المقرر أن يجري يوم الإثنين المقبل.
