صرح مسؤولون من جامعة كولومبيا يوم الخميس بأن الجامعة طردت أو أوقفت بعض الطلاب الذين استولوا على مبنى الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في ربيع العام الماضي، وألغت مؤقتًا شهادات آخرين تخرجوا منذ ذلك الحين.
وأفادت الجامعة في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الحرم الجامعي أن هيئة قضائية فرضت مجموعة من العقوبات على الطلاب الذين احتلوا قاعة هاميلتون في ربيع العام الماضي احتجاجًا على الحرب في غزة.
ولم تقدم كولومبيا تفاصيل عن عدد الطلاب الذين طُردوا أو أُوقفوا عن الدراسة أو أُلغيت شهاداتهم، لكنها قالت إن النتائج استندت إلى “تقييم لخطورة السلوكيات”.
وتأتي ذروة عملية التحقيق التي استمرت شهورًا في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة من آثار اعتقال سلطات الهجرة الفيدرالية للطالب ولناشط الفلسطيني المعروف في الحرم الجامعي، محمود خليل، يوم السبت الماضي. وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن الاعتقال سيكون “الأول من بين العديد” من عمليات الاعتقال المماثلة. في الوقت نفسه، جرّدت إدارة ترامب الجامعة من أكثر من 400 مليون دولار من الأموال الفيدرالية بسبب ما وصفته ب”الفشل في مكافحة معاداة السامية” في الحرم الجامعي، أو بمعنى آخر، سمحت لطلابها بالاحتجاج ضد إسرائيل. وأشار الجمهوريون في الكونغرس تحديدًا إلى الفشل في تأديب الطلاب المتورطين في الاستيلاء على قاعة هاميلتون كدليل على تقاعس الجامعة.
وقال أحد الموظفين السابقين، في الجامعة ، أن “ما فعلته كولومبيا في فصل طلبة أبرياء، مارسوا حقهم في التعديل الأول للدستور الخاص بحرية التعبير، والقضاء مستقبل آخرين تخرجوا في فصل الخريف الماضي، أو كانوا على وشك التخرج في أيار المقبل، أنما هو انصياع رخيص لإدارة ترامب التعسفية، من أجل استرجاع الأموال التي سحبها ترامب الأسبوع الماضي”.
وأضاف الموظف السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه يبحث عن عمل في المؤسسات الأكاديمية على الساحل الشرقي، ولا يريد أن يعلق مستقبله للخطر: “نحن نعيش في أوقات حرجة وصعبة، يحاول فيه اليمين الصهيوني الإفنجالي فرض أولوياته في السياسة الخارجية، وإسكات كل الأصوات التي تنتقد الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المنكوب في غزة، أو الضفة الغربية المحتلة التي نراها، ويراها الجميع كل يوم ” وحذر “إن انصياع الجامعة (كولومبيا) ينذر بأن الجامعات الأخرى ستحذو حذوها ، الأمر الذي سيدمر النزاهة والحرية الأكاديمية التي جعلت الجامعات الأميركية وجهة مميزة”.
ورفض المسؤول السابق التعليق على اعتقال الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، مكتفيا بالقول “وكأننا في حلم كابوس؛ “المجتمع الأورولي” كما في رواية جورج أورويل 1984″.
وتدعي الجامعة أن احتلال المبنى من قبل المتظاهرين ( ضد إسرائيل) في أعقاب معسكر خيام، ألهم موجة من المظاهرات المماثلة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
وفي 30 نيسان 2024، تحصنت مجموعة أصغر من الطلاب وحلفائهم داخل قاعة هاميلتون بالأثاث والأقفال في تصعيد كبير للاحتجاجات في الحرم الجامعي.
وبناءً على طلب قادة الجامعة، اقتحم مئات من شرطة نيويورك الحرم الجامعي في الليلة التالية، واعتقلوا العشرات من الأشخاص التي ادعت الشرطة أنهم كانوا متورطون في كل من الاحتلال والمعسكر.
في جلسة استماع بالمحكمة في حزيران الماضي، قال مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن إنه لن يوجه تهمًا جنائية لـ 31 من أصل 46 شخصًا اعتُقلوا في البداية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير داخل مبنى الإدارة.
لكن الطلاب ما زالوا يواجهون جلسات تأديبية واحتمال الطرد من الجامعة.
جاءت العقوبات النهائية التي أُعلن عنها يوم الخميس بعد عملية مطولة شملت جلسات استماع لكل طالب بقيادة مجلس القضاء الجامعي القائم منذ فترة طويلة.
وعلم بعض الطلاب الذين انضموا إلى المخيم ولكنهم لم يشاركوا في الاستيلاء على المبنى أنهم لن يواجهوا المزيد من الإجراءات التأديبية بخلاف عمليات الإيقاف السابقة.
وقالت الجامعة في بيان: “فيما يتعلق بالأحداث الأخرى التي وقعت في الربيع الماضي، أقرت قرارات مجلس القضاء الجامعي بالإجراءات التأديبية المفروضة سابقًا”.
وتعرضت العملية التأديبية لتدقيق من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين طالبوا مسؤولي الجامعة بتسليم السجلات التأديبية للطلاب المشاركين في احتجاجات الحرم الجامعي أو المخاطرة بمليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي.
ويوم الخميس، رفع محمود خليل وسبعة طلاب تم تحديدهم بأسماء مستعارة دعوى قضائية سعياً لمنع لجنة في الكونجرس من الحصول على مثل هذه السجلات للطلاب في جامعة كولومبيا وكلية بارنارد، وهي مؤسسة نسائية تابعة لجامعة كولومبيا.
وقدمت الدعوى في محكمة اتحادية في مانهاتن ضد جامعة كولومبيا ، وكلية بارنارد المرتبطة بها، وضد “لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب”، التي يقودها الجمهوريون ورئيسها، النائب الجمهوري تيم والبيرغ من ميشيغان، سعيا وراء إصدار أمر قضائي دائم يمنع الكونغرس من إجبار الجامعات على تقديم السجلات، ويمنع الجامعات من الامتثال لقرار الكونجرس.
في الشهر الماضي، أرسلت اللجنة رسالة تطالب جامعة كولومبيا وكلية بارنارد بتقديم السجلات وإلا ستُخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. ويجادل المدعون في الشكوى بأن اللجنة تُسيء استخدام سلطتها في محاولة “لكبح جماح حرية التعبير والتجمع بناءً على وجهة النظر المُعبر عنها”، وأن التحقيق “يهدد بانتهاك حقوق التعديل الأول بشكل كبير”.
