أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، موجة واسعة من ردود الفعل السياسية في إسرائيل، ما عكس انقساما في المواقف بين المعارضة والائتلاف الحاكم.
والأحد، قال نتنياهو، في كلمة مصورة نشرها مكتبه: “قررت تقديم مقترح للحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار”.
وأضاف: “في كل وقت، وخاصة خلال حرب وجودية مثل هذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك”.
واستدرك: “لكن للأسف، الوضع معاكس، لم أعد أملك هذه الثقة.. ونظرا لغياب الثقة المستمر، قررت تقديم اقتراح للحكومة لإنهاء مهامه”.
وستناقش الحكومة الأربعاء المقبل قرار نتنياهو إقالة بار، وفق القناة “12” العبرية.
وفي الأيام الأخيرة احتدمت الخلافات بين نتنياهو و”الشاباك”، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أنها “لا تجيب عن الأسئلة”.
وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
** مصالح نتنياهو الخاصة
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار نتنياهو بإقالة بار بأنه “مخز”.
واعتبر لابيد، عبر “إكس” أن “قرار نتنياهو يشير إلى فقدان السيطرة على أعصابه وانهيار القيم”.
وتابع: “مرة أخرى يضع نتنياهو مصالحه الخاصة فوق مصلحة الدولة وأمنها”، في إشارة إلى حرصه على البقاء في منصبه.
ورأى لابيد، أن “كل الافتراءات والمحاولات لتحويل مسؤولية الفشل إلى المؤسسة الأمنية لن تساعد نتنياهو، إنه المسؤول الأول عن فشل وكارثة 7 أكتوبر، وهذا كل ما سيبقى في الأذهان عنه”.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية.
وقال لابيد، إنه يعتزم تقديم استئناف ضد قرار نتنياهو أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ووفق القناة “12” العبرية (خاصة) فإن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب ميارا، طلبت من نتنياهو مناقشتها بشأنّ قرار إقالة بار.
** ديكتاتورية يديرها فاسد
منتقدا قرار الإقالة، اعتبر عضو الكنيست (البرلمان) رئيس “حزب الديمقراطيون” المعارض يائير غولان، أن نتنياهو “أعلن الحرب على إسرائيل”.
وتابع غولان، عبر منصة “إكس”، أن “نتنياهو يحاول التخلص ممَّن يحققون في قضايا خطيرة تتعلق به وبمحيطه”.
وأضاف: “كلما توسعت التحقيقات وكشفت عن روابط مشبوهة، يزداد نتنياهو في حالة من الهستيريا، فيبدأ بالتحريض والإقالات والتهديدات ومحاولة تصفية حراس القانون”.
غولان، شدد على أن إقالة رئيس الشاباك “لن تمر مرور الكرام”، متعهدًا بمقاومة قوية لمنع نتنياهو من تحويل إسرائيل إلى “ديكتاتورية يديرها شخص فاسد”.
** ضربة لأمن إسرائيل
كما استنكر عضو الكنيست المعارض بيني غانتس، قرار نتنياهو قائلا: “إقالة رئيس الشاباك هي ضربة مباشرة لأمن الدولة”.
وحذر الوزير السابق في مجلس الحرب، عبر “إكس”، من أن هذا “القرار سيؤدي إلى تفكيك الوحدة في المجتمع الإسرائيلي بدوافع سياسية وشخصية”.
** “الدولة العميقة”
على الجانب الآخر، دافع وزير الاتصالات شلومو كاري عن قرار نتنياهو، معتبرًا أن إقالة بار “أمر ضروري لبقاء الدولة”، واصفًا إياه بأنه “ديكتاتور يعمل تحت غطاء السلطة الأمنية”.
واعتبر كاري، من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، عبر “إكس”، أن رئيس الشاباك “أحد المسؤولين الرئيسيين عن فشل 7 أكتوبر، واستمراره في منصبه يقوض أمن إسرائيل والديمقراطية”.
بدوره، رحب عضو الكنيست زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بقرار نتنياهو.
وكتب بن غفير، عبر “إكس”: “تهنئة لرئيس الوزراء على قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك. هذا شيء كنت أطالب به منذ وقت طويل، ومن الأفضل أن يأتي متأخرًا من ألا يأتي أبدًا”.
وأضاف: “يجب على اليمين أن يتعلم من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة، والتصرف كديمقراطية، واستعادة الثقة العامة في الأجهزة الأمنية والقانونية في إسرائيل”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه بينما يستمر نتنياهو في رفضه تحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات الأمنية، فإن إقالة رئيس “الشاباك” قد تؤدي إلى تصعيد سياسي جديد واحتجاجات داخل المؤسسات الأمنية والسياسية.
ومنذ تشكيل حكومته اليمينية الراهنة، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، أدخل نتنياهو إسرائيل في أزمات سياسية حادة، أبرزها بشأن تشريعات خاصة بالسلطة القضائية، ما فجّر احتجاجات في الشوارع ومؤسسات الدولة.
وداخل إسرائيل يتجاهل نتنياهو دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
فيما يتحدى في الخارج مذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
