قدمت كريستين ويلسون آخر عضو جمهوري في اللجنة الفدرالية للتجارة في إدارة الرئيس جو بايدن، استقالتها الثلاثاء بعد اتهامها رئيسة اللجنة بإساءة استخدام سلطتها والانحياز ضد مجموعات التكنولوجيا العملاقة.
وقبل توليها رئاسة اللجنة، كانت الأستاذة الجامعية لينا خان معروفة بانتقاداتها اللاذعة لعمالقة التكنولوجيا التي قالت إنها أصبحت قوية جدا وأوصت بتفكيكها في بعض الحالات.
وقالت كريستين ويلسون إنها أمضت مع طاقمها “ساعات لا تعد ولا تحصى في السعي إلى فضح انتهاكات (خان) لصلاحياتها الإدارية”.
وكتبت ويلسون في عمود رأي أعلنت فيه استقالتها من اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء، في صحيفة “وول ستريت جورنال”، “كُتب الكثير عن محاولات لينا خان إعادة صياغة القانون الفدرالي لمكافحة الاحتكار بصفتها رئيسة للجنة الفدرالية للتجارة”.
وأضافت “قيل القليل عن تجاهلها لسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة وطريقة مسؤولي اللجنة لتمكينها” من ممارسة عملها.
وأشارت ويلسون إلى المحاولة الفاشلة للجنة في منع مجموعة “ميتا” من شراء تطبيق “ويذين” للواقع الافتراضي.
وكانت هذه اللجنة عبرت عن قلقها من تاريخ “ميتا” في شراء شركات واعدة في محاولة لتعزيز وصولها إلى أعمال الواقع الافتراضي المعروفة باسم “ميتافيرس”.
ورفض قاض في ولاية كاليفورنيا في كانون الثاني/يناير دعوى قضائية رفعتها اللجنة الفدرالية للتجارة، في ما شكل انتكاسة لخان.
وفي رسالة استقالتها، انتقدت ويلسون بشدة رفض خان التنحي عن القضية على الرغم من تاريخها في انتقاد رئيسي لميتا وعمالقة التكنولوجيا الآخرين.
وكان عضو جمهوري آخر في اللجنة هو نوا جوشوا فيليبس قد استقال في تشرين الأول/أكتوبر، ما يجعل اللجنة تقتصر على ثلاثة أعضاء بمن فيهم خان جميعهم من حزب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وقالت خان والعضوان الآخران المتبقيان في اللجنة في بيان “مع أننا كنا نختلف في أغلب الأحيان مع ويلسون، نحترم وفاءها لما تؤمن به ونشعر بالامتنان لخدماتها العامة ونتمنى لها التوفيق في مساعيها التالية”.
وجعل الرئيس بايدن اتباع سياسة أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار ضد مجموعات التكنولوجيا الكبرى أولوية لإدارته على الرغم من أنه يواجه تحديا في الكونغرس المنقسم سياسيا لتمرير أي تشريع.
