في الوقت الذي ما فتئ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدد إيران علنًا بالانضمام إلى إسرائيل في قصفها المستمر لطهران ومناطق أخرىمن الجمهورية الإسلامية، تحرك تحالف غير متوقع من المشرعين لمنع الرئيس من إشراكالقوات الأميركية في الصراع دون موافقة الكونغرس.
فقد انضم يوم الثلاثاء، النائب الجمهوري منولاية كينتاكي، توماس ماسي، الذي غالبًا ما وضعته سياساته ذات الصبغة الليبراليةفي خلاف مع ترمب، إلى عدد من الديمقراطيين التقدميين لتقديم مشروع قانون في مجلسالنواب بشأن صلاحيات الحرب، والذي يتطلب تصويتًا من الكونغرس قبل أن يتمكن ترمب منمهاجمة إيران. كما قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين مشروع قانون مماثل في مجلسالشيوخ.
وكتب ماسي على موقع Xعند إعلانه عن القرار: “هذه ليست حربنا. ولكن لو كانت كذلك، فعلى الكونغرس أنيقرر مثل هذه الأمور وفقًا لدستورنا”. وردّت النائبتان الديمقراطيتان إلهانعمر وألكسندريا أوكاسيو كورتيز بالموافقة على التغريدة، بينما أعلن مكتب ماسيلاحقًا أن آخرين، بمن فيهم رئيس الكتلة التقدمية في الكونغرس، جريج كاسار، سيرعونالقرار أيضًا.
وجاءت مقدمات القرارات بعد ساعات من مغادرةترمب قمة مجموعة السبع في كندا مبكرًا للعودة إلى واشنطن العاصمة والمطالبةبـ”استسلام إيران غير المشروط” بعد أيام من الغارات الجوية الإسرائيليةالتي استهدفت كبار قادتها العسكريين ومنشآتها النووية.
ونفى البيت الأبيض لاحقًا التقارير الإعلاميةالمتداولة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قررت التدخل في الصراع، حيث قال المتحدثباسم البيت الأبيض أليكس فايفر: “القوات الأميركية تحافظ على وضعها الدفاعي،وهذا لم يتغير. سندافع عن المصالح الأميركية”. ومع ذلك، فقد تحركت طائراتوسفن حربية أميركية إلى الشرق الأوسط، ويُعتقد أن أعمق المنشآت النووية الإيرانيةلا يمكن اختراقها إلا بقنبلة خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة وحدها.وركّز ترمب في حملته الانتخابية على إبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الحروبالخارجية، وفي نهاية الأسبوع الماضي، خاطب نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس،جنود الجيش الأميركي في عرض عسكري بواشنطن العاصمة قائلاً: “لن نطلب منكمأبدًا خوض الحرب إلا إذا اضطررتم لذلك”.
يشار إلى ترمب استخدم حق النقض (الفيتو) ضدقرارين يتعلقان بصلاحيات الحرب خلال ولايته الأولى، يتعلقان بإيران واليمن، ودعاإلى تحدٍّ أولي ضد ماسي لمعارضته أولوياته.
وتُعدّ مثل هذه “القرارات” ذاتامتياز، ما يعني وجوب طرحها للتصويت، على الرغم من أن قادة الجمهوريين في مجلسالنواب اتخذوا مؤخرًا خطوات غير تقليدية لتقويض الجهود التي تستهدف قضايا مثلالرسوم الجمركية.
وفي مقابلة صحفية، حذّر عضو الكونغرسالديمقراطي رو خانا (من ولاية كاليفورنيا)، الذي شارك في رعاية القرار مع ماسي، منأنهم إذا فعلوا ذلك، “فسيُغضبون قاعدتهم الجمهورية”، مشيرًا إلى تصريحاتترمب ونائب الرئيس المناهضة للحرب.
وأضاف خانا: “هذه فرصة للديمقراطيينليعودوا ويصبحوا الحزب المناهض للحرب”. يجب أن تكون قيادتنا صريحة في هذاالشأن، وأن تُدين ترمب بشدة، مُلتزمةً بوعده بمعارضة الحرب”.
وتوقع أن يُمرَّر القرار “إذا عُرض علىمجلس النواب” حيث لا يملك الحزب الجمهوري سوى ثلاثة مقاعد زيادة عنالديمقراطيين كأغلبية. لكن من غير الواضحما إذا كان سيحظى بدعمٍ كافٍ من جميع الأطراف.
من جهتها ، قالت مارجوري تايلور غرين،الجمهورية اليمينية (من ولاية جورجيا) التي عارضت تورط الولايات المتحدة في الحملةالجوية الإسرائيلية ضد إيران، في تصريح صحفي : “مع أنني أعارض تورط أميركا فيالحروب الخارجية وتغيير النظام، إلا أنني لا أرى حاجةً للتوقيع على قرار صلاحياتالحرب الذي اقترحه النائب ماسي حتى الآن، لأننا لا نهاجم إيران. أثق بأن الرئيسترامب سيفي بوعوده الانتخابية ويُحوّل هذا الصراع الخطير بين إسرائيل وإيران إلىسلامٍ بلا حرب. إذا تغير الوضع، فقد أُوقّع عليه. سنرى ما سيحدث”.
يشار إلى أن الرئيس ترمب تحدث مع رئيس وزراءإسرائيل بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي، بشأنالحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، وفقًا لوسائل إعلام أميركية، التي أشارت إلى ترمبيفكر جديًا في الانضمام إلى الحرب وشن ضربة أميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية،وخاصةً منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو.
وكان قد تبجح ترمب الثلاثاء، قائلا”إننا نسيطر بشكل كامل على السماء الإيرانية”.
وأضاف ترمب في تدوينة أخرى “نعلمتماما أين يختبئ ما يُسمّى بـ”المرشد الأعلى”. إنه هدف سهل، لكنه آمن فيمكانه، ولن نستهدفه (نقتله!) على الأقل في الوقت الحالي. لكننا لا نقبل بإطلاقالصواريخ على المدنيين أو على الجنود الأميركيين. صبرنا بدأ ينفد. شكرا لكم علىاهتمامكم بهذا الأمر”.
وختم ترمب سلسلة منشوراتهبتغريدة قصيرة كتب فيها: “استسلام غير مشروط!”، على ما يبدو ، في لهجة تصعيدية تشيرإلى احتمال تورط أميركي أوسع في المواجهة الجارية بين تل أبيب وطهران.
