وافقت إسرائيل من حيث المبدأ، في إطار مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، على السماح لقطر ودول أخرى ببدء ضخ الأموال والموارد لإعادة إعمار القطاع خلال الهدنة المحتملة، حتى قبل التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس؛ وبحسب التقرير، فإن حركة حماس تطالب بإدراج هذا البند ضمن “الضمانات” التي تشير، من وجهة نظرها، إلى جدية النية في إنهاء الحرب، في سياق الاتفاق المقترح.
وتُصر إسرائيل على أن لا تكون قطر وحدها الجهة المسؤولة عن تمويل إعادة الإعمار، وإنما يجب أن تشارك في ذلك دول أخرى. وترى حماس أن المسألة مبدئية وتهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى سكان غزة بأن الحرب قد انتهت.
وأثيرت هذه المسألة أيضًا خلال اللقاءات التي أجراها الوفد القطري المتواجد في واشنطن، تزامنًا مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع المفاوضات قدمًا. وبحسب التقرير، فإن دولًا في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات، ترفض الالتزام بالمساهمة في إعادة إعمار غزة قبل حصولها على تعهد واضح من إسرائيل بإنهاء الحرب.
ولا تزال الخلافات بين الطرفين قائمة بشأن محور “موراغ”، الذي تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل منه، في حين عرضت إسرائيل، الثلاثاء، خريطة جديدة تتيح لها بقاء جزئي في هذا المحور، وفقا للتقرير، في ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ”إبداء مرونة” في المفاوضات.
وفي حين أعلنت جهات فلسطينية، أمس، أن المفاوضات لا تزال عالقة، رجّحت تقديرات أخرى أن الفجوات تقلصت مساء الثلاثاء، بعد أن قدّمت إسرائيل اقتراحًا جديدًا للوسيط القطري حول انتشار قواتها في قطاع غزة، لا سيما في المحور الذي يفصل منطقة رفح عن القطاع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي رفيع، صباح اليوم، قوله إن “وقف إطلاق النار في غزة قد يتحقق خلال أسبوع أو أسبوعين”، مؤكدًا أنه “ليس مسألة يوم واحد”. وأضاف أن الطرفين وافقا على هدنة تمتد 60 يومًا، تسعى إسرائيل خلالها إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار يتضمن نزع سلاح حماس، وهدد: “إذا رفضت حماس، سنواصل العمليات العسكرية”.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن قبل نحو ثلاثة أشهر أن جيش الاحتلال سيطر على محور “موراغ”، الذي وصفه بـ”فيلادلفيا 2″، ويقع بين خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل نيتها إقامة منطقة “إنسانية” مغلقة إلى الجنوب من هذا المحور، على أنقاض مدينة رفح، بحيث تُجمع فيها أعداد كبيرة من السكان. وفي هذا السياق، شددت إسرائيل على أنها تصرّ على الإبقاء على محور “موراغ” تحت سيطرتها في إطار أي اتفاق.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الإبقاء على السيطرة على المحور لأغراض “فرز وتدقيق أمني” لمئات آلاف الفلسطينيين العائدين، طوعًا أو قسرًا، إلى أنقاض مدينة رفح. وتُخطط لإقامة حواجز عسكرية يُشرف عليها جنود الاحتلال على طول المحور لإجراء الفحوصات.
