دعت مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحكومة الألمانية إلى دراسة فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليقًا جزئيًا لصادرات الأسلحة أو تجميد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، في حال عدم حدوث تحسينات ملموسة في الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقالت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن تصريحات إسرائيل بشأن عدم وجود قيود على المساعدات المقدمة لغزة “غير مقنعة”، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية إذا لم يتحسن الوضع قريبًا.
وأشارت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة ميرتس هذا العام، في رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرًا دون ضغط دولي.
وأوضحت أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرًا في نطاق المحظورات”، معتبرة أن العقوبات قد تكون وسيلة للضغط على إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
إذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبًا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب وخيمة
وتعكس تصريحات مالر تحولًا في نبرة الخطاب الألماني تجاه إسرائيل، رغم أن هذا التحول لم يترجم بعد إلى تغييرات سياسية ملموسة، وفقًا لمصادر مطلعة.
منذ بدء عمليات الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جريمة تجويع بحق غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل واسع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة، المدعومة من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.
