ألغت محكمة الصلح في حيفا القيود التي فرضتها شرطة المدينة على متظاهرين شاركوا في احتجاج ضد جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك بعد أن قدم مركز عدالة استئنافًا باسم سبعة متظاهرين اعتُقلوا بعد تفريق مظاهرة نُظمت في الجادة الألمانية بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2025.
على الرغم من أن المحكمة أقرت بعدم وجود مبرر قانوني لفرض هذه القيود، إلا أنها أبدت انزعاجها من الشعارات التي رُفعت خلال التظاهرة. وقد أُفرج عن المعتقلين بعد أن وقعوا على تعهد بعدم التواجد في عدة مواقع في المدينة، وهي أماكن شهدت قمعًا عنيفًا للاحتجاجات.
المحكمة تجد صعوبة كبيرة مع مضمون اللافتات التي رفعها المستأنفون خلال التظاهرة.
في سياق متصل، أُفرج عن معتقلَين آخرين تم توقيفهما خلال مظاهرة مجاورة في 1 آب/ أغسطس 2025، حيث رأت المحكمة أنه لا يوجد مبرر قانوني لاعتقالهما. وقد تم توقيف المتظاهرين بعد تفريق الاحتجاج، مما يبرز غياب أي مبرر للاعتقال.
خلال الجلسة، طلبت القاضية رويتال باوم الاطلاع على اللافتات التي رفعها المتظاهرون، حيث عرضت المحامية هديل أبو صالح صورًا للافتات التي كُتب عليها: “أوقفوا تجويع غزة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”. وقد أثار سؤال القاضية حول عدم كتابة اللافتات بالعبرية تساؤلات حول حرية التعبير.
في ختام الجلسة، أكدت القاضية باوم أنه لم يكن هناك مبرر لفرض قيود على المعتقلين، لكنها اعترفت بصعوبة المحكمة مع مضمون اللافتات. وأشارت إلى أن النقاش حول حرية التعبير لم يكن في صميم القضية.
تعليقًا على ذلك، أكدت المحامية هديل أبو صالح أن المحكمة تفتقر إلى الأساس القانوني لفرض القيود على المتظاهرين، مشيرة إلى أن هذه هي المرة السابعة التي تُلغي فيها المحكمة محاولات شرطة حيفا تقويض حق التظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة.
هذا الموقف يعكس التوتر المستمر بين حرية التعبير وحقوق المتظاهرين في ظل الظروف الحالية، حيث يسعى الفلسطينيون إلى التعبير عن معاناتهم في مواجهة الاحتلال والجرائم المرتكبة ضدهم.
