أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييرات كبيرة على تقرير حقوق الإنسان لعام 2024، حيث خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول الحليفة مثل إسرائيل والسلفادور. هذا التوجه يعكس سياسة ‘أميركا أولا’ التي تتبناها الإدارة، مما أثر على كيفية تناول قضايا حقوق الإنسان في العالم.
في التقرير، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا، بينما صعّدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، يبدو أن أي انتقاد للحكومات بشأن تعاملها مع حقوق الشواذ جنسياً قد حُذف بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول التزام الإدارة بحقوق الإنسان.
إدارة ترامب تخلت عن النهج التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
تناول التقرير إسرائيل بشكل مختصر، حيث لم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة أو عدد الشهداء هناك. هذا التوجه يعكس تغييراً في كيفية تعامل الإدارة مع قضايا حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ويشير إلى تراجع الاهتمام بالمعاناة الفلسطينية.
بالنسبة للسلفادور، ذكر التقرير أنه ‘لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان’، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقرير عام 2023 الذي أشار إلى مشكلات كبيرة في هذا المجال. هذا التغيير يعكس العلاقات المتزايدة بين واشنطن والسلفادور تحت إدارة ترامب.
تخلت إدارة ترامب عن النهج التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى. ومع ذلك، تستمر الإدارة في انتقاد بعض البلدان بشكل انتقائي، مما يبرز ازدواجية المعايير في سياستها.
تم إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا التغيير يعكس رغبة الإدارة في إعادة توجيه سياساتها بما يتماشى مع قيمها الخاصة.
في مقال رأي سابق، أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبح منبراً ‘للنشطاء اليساريين’، مما يوضح التوجه الجديد للإدارة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
