أعلنت شرطة لندن يوم الجمعة أن 60 شخصاً على الأقل سيواجهون المحاكمة في بريطانيا بتهمة دعم حركة “فلسطين أكشن”، التي تم حظرها مؤخراً. وأكدت الشرطة أنها وضعت ترتيبات للتحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر.
منذ حظر الحركة في أوائل يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال أكثر من 700 شخص من مؤيدي “فلسطين أكشن”، بما في ذلك 522 شخصاً خلال احتجاج للحركة في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعتبر أعلى عدد اعتقالات مسجل في احتجاج واحد بالعاصمة البريطانية.
يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائما.
مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أشار إلى أن القرارات المتعلقة بالمعتقلين جاءت نتيجة للأعداد الكبيرة من المشاركين في التظاهرات الأخيرة، ومن المتوقع صدور المزيد من التهم في الأسابيع المقبلة.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم الحركة المحظورة، بعد اعتقالهم في تظاهرة في يوليو/تموز. وقد يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى السجن 6 أشهر.
وزيرة الداخلية إيفيت كوبر دافعت عن قرار الحكومة بحظر الحركة، مؤكدة أن الأمن القومي والسلامة العامة يجب أن تكون على رأس أولويات المملكة المتحدة دائماً.
تأسست حركة “فلسطين أكشن” في عام 2020، وبرزت من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا بعد بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد نفذت الحركة أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع الاحتلال.
الحكومة البريطانية حظرت الحركة في 7 يوليو/تموز الماضي، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب بريطانيا، كنوع من الرد على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.
انتقدت جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، حظر الحركة، معتبرة أنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.
