تواجه مصر ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدعم من دولة الاحتلال، يحاول إقناع القاهرة بالموافقة على خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذه الضغوط تأتي في ظل الصراع المستمر بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
تشير التقارير إلى أن المسؤولين المصريين يشعرون بالقلق من أن الموافقة على خطة التهجير قد تكون شرطًا للحصول على الدعم الأمريكي في الصراع المائي مع إثيوبيا. هذا الصراع يتعلق بسد النهضة الذي أنشأته إثيوبيا، والذي يهدد بإلحاق ضرر كبير بإمدادات المياه المصرية، مما يجعل القضية ذات أهمية قصوى لمصر.
مصر تدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء.
خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حاولت الولايات المتحدة التوسط بين مصر وإثيوبيا دون جدوى، ولكن مؤخرًا عاد ترامب إلى تناول القضية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل أمريكي للأزمة. هذا التحول في السياسة الأمريكية يزيد من مخاوف القاهرة من أن تكون هناك صفقة غير معلنة تتعلق بالتهجير.
رحب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات ترامب، ولكن مصادر في القاهرة تشير إلى أن هناك شكوكًا كبيرة حول نوايا ترامب. القلق المصري يتزايد من أن أي مساعدة أمريكية لحل أزمة النيل قد تكون مشروطة بموافقة مصر على خطة تهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.
في بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بمشاورات بين دولة الاحتلال وبعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ودعت مصر المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء، مما يعكس موقفها الثابت ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
في ضوء هذه الضغوط، تسعى القاهرة حاليًا إلى تعزيز خطتها لليوم التالي في غزة، والتي تتضمن إنشاء حكومة تكنوقراطية مؤقتة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب الآلاف من ضباط الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن في القطاع. هذه الخطوات تعكس رغبة مصر في الحفاظ على استقرار غزة وعدم السماح بتهجير سكانها.
