نظم مركز العودة الفلسطيني، ومقره لندن، ندوة إلكترونية موسعة بعنوان “من يستفيد مادياً من الإبادة الجماعية؟”، حيث تم تناول دور الشركات الدولية والحكومات الغربية في دعم الاحتلال الإسرائيلي للإبادة التي يشهدها قطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. الندوة سلطت الضوء على آليات التربح من الحرب وارتباطها بالجرائم ضد المدنيين، مما يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
أدارت اللقاء الدكتورة صوفيا هوفينغر، المتخصصة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وسياسات حركة المقاطعة في ألمانيا، حيث أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم اقتصادي وسياسي من دول غربية وشركات كبرى، قد حول غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف.
الحظر الشعبي على السلاح والطاقة يشكل أداة مركزية لتقويض آلة الحرب الإسرائيلية.
استهل البروفيسور مايكل لينك، أستاذ القانون والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، النقاش بعرض مضمون تقرير فرانشيسكا ألبانيزي “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”، الذي يوثق الدور المحوري للشركات الدولية، خصوصًا في دول الشمال العالمي، في دعم المجمع العسكري الإسرائيلي.
أشار لينك إلى أن تجنب وصف الأحداث في غزة بالإبادة الجماعية يهدف لحماية الجناة من المساءلة القانونية والأخلاقية، مشددًا على أن اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948 تُتيح مساءلة من يساهم في الجرائم، بما يشمل الشركات والدول المتواطئة.
قدمت الناشطة كيميا من منظمة “حظر الطاقة لأجل فلسطين” عرضًا حول الدور الاقتصادي للطاقة في دعم الاحتلال، موضحة أن إسرائيل تعتمد على استيراد النفط والغاز والفحم لتشغيل بنيتها العسكرية، بينما يُحرم الفلسطينيون في غزة من الوقود. كشفت كيميا عن تورط شركة بريتيش بتروليوم في نقل النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان، مما يغذي القصف على غزة.
كما كشفت عن استمرار تركيا في شحن النفط رغم إعلانها حظرًا رسميًا، ما يظهر تعقيدات شبكة التواطؤ الاقتصادي والدولي. أوضحت إيناس من حركة الشباب الفلسطيني أن شركات الشحن مثل ميرسك تمثل حلقة مركزية في سلسلة توريد مكونات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك مقاتلات F-35 وأنظمة الملاحة.
استعرضت حملة الحركة ضد ميرسك نجاحات ميدانية وقانونية، أبرزها دفع الشركة لقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات ووقف الشحنات إلى إسرائيل، ما يوضح إمكانية فرض “حظر شعبي على السلاح” عبر التنسيق العابر للحدود.
أشارت ياسمين من المركز الأوروبي للدعم القانوني إلى أن سلاسل الإمداد تشمل شركات شحن وموانئ ومؤسسات تمويل وتأمين، ما يتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية عبر الولاية القضائية العالمية في نحو 125 دولة. ورغم العقبات السياسية وصعوبة ربط الشحنة بالهجوم المباشر، يمكن توجيه تهم بديلة مثل المشاركة في تجارة أسلحة غير مشروعة.
خلص المشاركون إلى أن مواجهة شبكة التواطؤ الدولي تتطلب تحركًا متكاملًا يجمع بين القانون والحملات الشعبية والإعلامية والتحالفات الدولية. كما أكدوا أن الحظر الشعبي على السلاح والطاقة يشكل أداة مركزية لتقويض آلة الحرب الإسرائيلية وفرض مساءلة فعلية على كل شحنة وكل شركة متواطئة.
مركز العودة الفلسطيني هو مؤسسة فلسطينية مقرها العاصمة البريطانية لندن، تأسس بهدف توثيق قضايا اللجوء وحق العودة للفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم السياسية والإنسانية على الساحة الدولية.
