أفادت مؤسسة بحثية فلسطينية بأن جيش الاحتلال أعلن عن تصنيف 63 موقعًا أثريًا فلسطينيًا في الضفة الغربية كأثرية إسرائيلية، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية. جاء ذلك في تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية ‘أريج’ الذي أشار إلى أن هذا التصنيف يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى مصادرة التراث الفلسطيني.
التقرير أوضح أن 59 من المواقع المصنفة تقع في محافظة نابلس، بينما تقع 3 مواقع في محافظة رام الله وموقع واحد في محافظة سلفيت. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من تصعيد متزامن مع العدوان على قطاع غزة، حيث سقط العديد من الشهداء والجرحى في الضفة الغربية.
تصنيف هذه المواقع الأثرية الفلسطينية على أنها ‘إسرائيلية’ يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
يؤكد التقرير أن استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية ليس مجرد إجراءات إدارية، بل هو جزء من سياسة تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية التراثية الفلسطينية بما يخدم الرواية الإسرائيلية. العديد من هذه المواقع تقع بالقرب من مستوطنات إسرائيلية، مما يعكس نية الاحتلال في السيطرة على التراث الفلسطيني.
كما أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تصنف أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية كأثرية إسرائيلية، مما يهدد الهوية الوطنية الفلسطينية. وتقوم سلطات الاحتلال بإعلان مناطق يجب حمايتها، ولكن في الواقع يتم استخدامها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
التقرير يسلط الضوء على أن العديد من المواقع الأثرية يتم تحويلها للاستخدام من قبل المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مما يساهم في تعزيز الاستيطان على حساب التراث الفلسطيني. ويشير إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نحو 770 ألفًا، يتوزعون على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل مجازر بحق الفلسطينيين، حيث أسفرت الإبادة الجماعية عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، مما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق.
