أدانت الحكومة البريطانية التصديق الذي أقرته دولة الاحتلال على مشروع “إي 1” الاستيطاني، والذي يهدف إلى توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة. ويعتبر هذا المشروع خطوة تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، حيث يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، انتقد هذا القرار في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، مشددًا على أن تنفيذ هذا المشروع سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأضاف أن هذا القرار سيقوض بشدة فرص تحقيق حل الدولتين، الذي يعد أساسًا للسلام في المنطقة.
هذا المشروع سيقسم دولة فلسطين إلى قسمين، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
في وقت سابق، أفادت صحيفة “هارتس” العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية قد صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي 1”. وقد وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، حيث سيؤدي إلى عزل مدينة القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية.
يأتي إحياء هذا المخطط الاستيطاني في وقت حساس، حيث أعلنت عدة دول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. ويعتبر هذا التحرك من قبل الدول الغربية بمثابة دعم للحقوق الفلسطينية.
الأمم المتحدة أكدت مرارًا أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين. ورغم الدعوات المتكررة لوقف الاستيطان، إلا أن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية دون أي اعتبار للقانون الدولي.
الفلسطينيون يتمسكون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال الاحتلال للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في عام 1980. هذا التمسك يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية.
