أطلقت مجموعة من الدول، بينها المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”، في خطوة دولية تستهدف مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.
يهدف التحالف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان قدرة السلطة على ممارسة مهامها في الحكم، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
شدد وزراء خارجية الدول المؤسسة للتحالف على ضرورة الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تعرقل عمل السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها، محذرين من أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدًا للأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المساعدات المؤقتة لا تكفي، والتحالف سيعتمد آلية مستدامة لدعم الإصلاحات.
