أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن دعمها الكامل وتثمينها للحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والتي تهدف إلى ملاحقة العملاء والخارجين عن القانون، وإعادة فرض الأمن والاستقرار بعد عامين من الحرب.
وأكدت الفصائل أن الحملة تحظى بـ”إجماع وطني فلسطيني كامل”، وإسناد مباشر من “أمن المقاومة”، مشددة على أنه “لا حصانة لأي أحد أبداً” يثبت تورطه في جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
أشادت الفصائل بالحملة الأمنية التي تستهدف “العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في كل أنحاء قطاع غزة”. وأكدت أن هذه الحملة هي “ضرورة وطنية ملحة” هدفها حماية المواطن الفلسطيني وتثبيت الجبهة الداخلية في مرحلة ما بعد الحرب.
ويأتي هذا البيان في سياق عمليات أمنية واسعة نفذتها قوة “رادع” التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المطلوبين، وشهدت إعدامات ميدانية بحق متهمين بالعمالة للاحتلال، وذلك بعد اشتباكات عنيفة وقعت في مناطق متفرقة من القطاع.
وجهت الفصائل دعوة مباشرة وواضحة إلى كافة المواطنين للتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يقدم لهم الدعم. وحذرت من أن “التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء”.
كما وجهت نداءً خاصاً إلى عائلات المتورطين، طالبتهم فيه بـ”المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية”، مؤكدة لهم أن يثقوا بشكل كامل في “مؤسسات التحقيق والقضاء العادلة، والتي ستحفظ حقوق الجميع وتردع وتقضي على الجريمة والمجرمين”.
وجهت الفصائل رسالة حازمة إلى “كافة المجرمين والعصابات الإجرامية التي يغذيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية”، مؤكدة أنه “لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطاع طرق”.
وشدد البيان على أن “كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني”، في إشارة إلى أن التعامل مع هذه الجرائم سيتم بحزم وبشكل رادع.
وختمت الفصائل بيانها بتوجيه التحية والفخر لأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية ووزارة الداخلية على “جهودهم الجبارة وتضحياتهم المقدرة”.
لا حصانة لأي أحد أبداً يثبت تورطه في جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
