أكد بشارة بحبح، رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية، أن تحقيق استقرار دائم في قطاع غزة يستلزم صياغة مسار سياسي يرضى به الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المباحثات الحالية ولجت مرحلة دقيقة للغاية، وأن انخراط تركيا في القوات الدولية المقترحة يعد ركيزة أساسية لضمان نجاح المهمة.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته الثالثة والعشرين، استبعد بحبح نشوب حرب واسعة جديدة في القطاع، إلا أنه وصف المحادثات الدائرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بأنها تمر بمنعطف شديد الحساسية، حيث يضطلع بحبح بدور غير رسمي في قنوات الاتصال المفتوحة بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس في سياق جهود وقف إطلاق النار.
ونقل بحبح نبض الشارع الغزي قائلاً إن السكان باتوا يرفضون استمرار الحرب بعد أن نال منهم الإنهاك جراء الدمار الهائل، وهم يتوقون للعيش بأمان، مستدركاً بأن العملية التفاوضية تواجه تعقيدات جمة، وأن أي سلام مستدام مرهون بقبول الفلسطينيين للطريق المؤدي إليه.
وبين المتحدث أن هناك ملفات جوهرية ضمن اتفاق التهدئة لم يتم البت فيها بعد، وعلى رأسها تشكيل مجلس سلام غزة، واللجنة الفنية الفلسطينية المنوط بها إدارة شؤون القطاع، فضلاً عن تفاصيل القوة الدولية المخطط نشرها. واعتبر أن وصول هذه القوات سيشكل نقطة تحول استراتيجي، إذ سيقلص هامش المناورة العسكرية لإسرائيل، نظراً لأن أي استهداف للجنود الأجانب سيفجر أزمة دبلوماسية عالمية.
ورجح بحبح أن تتبلور ملامح هذه القضايا مع نهاية العام 2025. وكان مجلس الأمن قد تبنى في نوفمبر الماضي قراراً يدعم مقترحاً أمريكياً لإنهاء العدوان، يتضمن نشر قوة دولية مؤقتة حتى عام 2027. وبموجب هذا التصور، ستتولى حكومة تكنوقراط فلسطينية الإدارة تحت إشراف مجلس تنفيذي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن سابقاً عن موافقة الأطراف على المرحلة الأولى من الخطة.
أهالي غزة لا يريدون الحرب بعد الآن، فالدمار أنهكهم ويريدون فقط العيش، لكن مسار التفاوض يمرّ بنقطة حرجة، والسلام الدائم يحتاج طريقاً يقبله الفلسطينيون.
وفيما يخص الدور التركي، شدد بحبح على محوريته، واصفاً إياه بالشرط اللازم لنجاح أي تواجد دولي. وأوضح أن العديد من الدول ترهن مشاركتها بوجود تركيا، وهو ملف من المتوقع طرحه خلال القمة المرتقبة بين ترامب ونتنياهو في واشنطن نهاية الشهر الجاري. وأكد أن هناك إجماعاً فلسطينياً على ضرورة التواجد التركي الذي يعتبرونه مصيرياً، لافتاً إلى رغبة ترامب في ذلك رغم المعارضة الإسرائيلية التي قد تتلاشى أمام الضغط الأمريكي.
وتطرق بحبح إلى المعضلة الأكبر المتمثلة في سلاح المقاومة، واصفاً إياها بالأكثر تعقيداً. فبينما يصر الاحتلال على مصادرة الأسلحة وتدمير الأنفاق ووقف التصنيع العسكري، ترفض حماس مناقشة هذا الملف إلا ضمن حزمة تفاوضية شاملة. وتتمسك الحركة بانسحاب إسرائيلي كامل، ونشر قوات دولية، وفتح أفق سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعارض مع الرغبة الإسرائيلية في فرض شروطها كاملة.
ويواصل نتنياهو المماطلة في تنفيذ مراحل الاتفاق متذرعاً بضرورة تفكيك البنية التحتية لحماس أولاً، رغم أن الخطة الأمريكية لا تضع ذلك كشرط مسبق. وفي المقابل، جدد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، رفض الحركة القاطع لنزع سلاحها أو قبول أي إدارة غير فلسطينية للقطاع، متمسكاً بالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال.
ورغم العقبات، أبدى بحبح تفاؤله بعدم انهيار مسار السلام نظراً لتصميم ترامب على إنجاح الاتفاق الذي يحمل اسمه، متوقعاً حدوث تطورات هامة في الأسابيع القادمة. ومع ذلك، وجه انتقادات لاذعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبنود الاتفاق، مشيراً إلى أن الاحتلال يخرق التزاماته يومياً، خاصة فيما يتعلق بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة.
وأضاف أن جيش الاحتلال مستمر في عمليات التدمير واستهداف المدنيين في المناطق التي يتواجد فيها داخل غزة، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تتوقف إلا بضغط أمريكي مباشر. ويستمر الاحتلال في السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو 2024، مما فاقم الأزمة الإنسانية ومنع سفر المرضى، في ظل واقع معيشي بائس لم يتحسن رغم الحديث عن التهدئة، حيث خلفت حرب الإبادة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً.
