أظهرت وثائق رسمية حديثة نُشرت يوم الخميس تفاصيل جديدة حول النشاط المالي للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عام 2026، حيث كشفت عن انخراطه في سلسلة من الصفقات المالية الضخمة مع كبرى الشركات الأميركية. ووفقاً للمستندات الصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية، فإن هذه العمليات شملت أسماء بارزة في قطاعي التكنولوجيا والمال، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة هذه الاستثمارات وتوقيتها.
وشملت القائمة التي وردت في تصاريح الإفصاح المالي شركات عملاقة مثل ‘أمازون’ و’آبل’ و’مايكروسوفت’ و’أوبر’، بالإضافة إلى شركات رائدة في مجالات أخرى مثل ‘إنفيديا’ المتخصصة في الرقائق الإلكترونية وشركة ‘بوينغ’ لصناعة الطائرات. وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه التحركات المالية بمئات ملايين الدولارات، وهو ما يضع الأداء المالي للرئيس تحت مجهر الرقابة الأخلاقية والقانونية في الولايات المتحدة.
وتشير البيانات المالية إلى أن قيمة الصفقات المنفردة تراوحت ما بين مليون وخمسة ملايين دولار، في حين سجلت الوثائق عمليات بيع واسعة النطاق استهدفت حصصاً في شركات ‘ميتا’ و’مايكروسوفت’ و’أمازون’. وقد بلغت قيمة هذه التخارجات المالية مبالغ تراوحت بين 5 ملايين و25 مليون دولار، رغم أن الوثائق لم توضح بشكل دقيق ما إذا كانت هذه الأصول عبارة عن أسهم مباشرة أو سندات مالية.
تهدف هذه الإفصاحات إلى منع أي تضارب في المصالح المالية أو انتهاكات لقواعد الأخلاقيات داخل السلطة التنفيذية ووكالاتها.
من جانبه، يسعى مكتب الأخلاقيات الحكومية من خلال نشر هذه البيانات إلى ضمان الشفافية ومنع أي تضارب محتمل في المصالح داخل أروقة السلطة التنفيذية. وتأتي هذه التطورات في وقت تدار فيه أصول الرئيس الأميركي عبر صندوق استثماري خاص يشرف عليه ابنه دونالد جونيور، مع وجود بند قانوني يمنح الرئيس الحق في استعادة السيطرة المباشرة على هذه الاستثمارات في أي وقت يراه مناسباً.
وتثير هذه الإفصاحات جدلاً واسعاً حول مدى التزام الإدارة الأميركية بقواعد الفصل بين المصالح التجارية الخاصة والقرارات السياسية العامة. ومع توسع استثمارات عائلة ترمب في قطاعات متعددة، تزداد الضغوط من قبل الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال النفوذ السياسي في تحقيق مكاسب مالية شخصية، خاصة مع ضخامة المبالغ المرصودة في التقارير الأخيرة.
