اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية خطوة دبلوماسية حازمة باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس يوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب حادثة وصفتها بالخطيرة استهدفت طاقمها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية. وجاء هذا التحرك بناءً على توجيهات مباشرة من وزير الخارجية جان-نويل بارو، للتعبير عن الاحتجاج الرسمي على ما تعرض له موظفان فرنسيان من ترهيب.
وأوضحت مصادر رسمية أن الأمين العام لوزارة الخارجية أبلغ الدبلوماسي الإيراني بإدانة فرنسا الشديدة لهذا الاعتداء الذي وصفته بأنه عمل مدبر ومتعمد. وشددت باريس على أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية والحصانات التي يجب أن تتمتع بها البعثات الدبلوماسية في كافة دول العالم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الأحد الماضي، حيث تعرض دبلوماسيان فرنسيان لعملية احتجاز غير مبررة استمرت لعدة ساعات من قبل أجهزة الأمن الإيرانية. وخلال فترة الاحتجاز، خضع الدبلوماسيان لاستجواب مكثف، كما تعرض أحدهما لاعتداء جسدي مباشر قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى مقر السفارة الفرنسية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده لن تتغاضى عن هذا الانتهاك البالغ لسلامة موظفيها، مشيراً إلى أن الحادثة ستكون لها تداعيات على العلاقات الثنائية. وأضاف بارو أنه نقل هذه الرسالة بوضوح إلى نظيره الإيراني، مشدداً على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تحمي الدبلوماسيين.
في المقابل، نقلت مصادر إعلامية إيرانية رسمية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي لمناقشة تداعيات الحادثة. وبدلاً من الاعتذار، حمل عراقجي الدبلوماسيين الفرنسيين مسؤولية ما جرى، واصفاً تصرفاتهما بأنها غير مقبولة وتتطلب اتخاذ تدابير وقائية من الجانب الفرنسي.
هذا الانتهاك البالغ الخطورة وغير المقبول لسلامة موظفينا لن يمر من دون عواقب.
وطالب عراقجي الحكومة الفرنسية بضرورة منع تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات التي يزعم أن الدبلوماسيين ارتكباها. وتعكس هذه التصريحات فجوة واسعة في الروايات الرسمية بين باريس وطهران حول ملابسات الحادث الميداني.
وتصر الخارجية الفرنسية على ضرورة قيام السلطات الإيرانية بفتح تحقيق شفاف لتسليط الضوء على ملابسات الاعتداء ومعاقبة المسؤولين عنه بشكل رادع. كما دعت باريس طهران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية بضمان أمن وسلامة المقار الدبلوماسية والموظفين العاملين فيها على أراضيها.
يأتي هذا التوتر الدبلوماسي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تعقيدات متزايدة بسبب الملف النووي الإيراني. وكان الوزير بارو قد جدد التأكيد الأسبوع الماضي على موقف بلاده الرافض لرفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على طهران ما لم تظهر الأخيرة التزاماً كاملاً بالتخلي عن طموحاتها النووية.
وتربط فرنسا بين تخفيف الضغوط الاقتصادية وبين وقف الأنشطة الإيرانية التي تصفها بالمزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر باريس أن السلوك الإيراني الأخير تجاه دبلوماسييها يندرج ضمن سياق أوسع من التصعيد الذي تنتهجه طهران في مواجهة القوى الغربية.
وفي سياق متصل، تشهد المنطقة حالة من الاستنفار بعد تصريحات إيرانية تشير إلى الدخول في مواجهة شاملة مع واشنطن، مما يزيد من حساسية أي احتكاك دبلوماسي مع الدول الأوروبية. وتراقب العواصم الدولية تداعيات هذه الأزمة ومدى تأثيرها على المسارات التفاوضية المتعثرة أصلاً بين إيران والمجتمع الدولي.
