قال عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية تدرس إعداد مشروع موازنة اتحادية جديدة للبلاد للعام الحالي باعتماد سعرين للنفط الخام الأول ثابت والثاني متحرك بسبب تدني اسعار النفط في السوق العالمية.
وقال الهنين في تصريح صحفي: « أن الحكومة العراقية تتعامل بشكل جدي مع تراجع أسعار النفط وتدرس اعداد الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بسعرين للنفط الخام الأول ثابت لا يتجاوز 30 دولار للبرميل الواحد لسد المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها». وأضاف«اما السعر الثاني المتحرك فسيكون بمبلغ يزيد عن 30 دولار للبرميل في اي فترة من فترات السنة المالية وفيه يتم التعامل بشكل نسبي من المتطلبات الأخرى اعتماد على متغييرات أسعار النفط».
وذكر أن الحكومة العراقية اوكلت إلى وزارة النفط الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية دون التاثير على مستويات الانتاج بهدف تعظيم الربح لكل برميل منتج.
وتوقع المسؤول الحكومي «أن تتكلل مفاوضات وزارة النفط بالنجاح في تخفيض النفقات خصوصا أن للشركات العالمية مصلحة في التعاون المشترك مع وزارة النفط بشكل والحكومة العراقية بشكل عام ».
ويسعى العراق للتوصل الى اتفاق مع شركات اكسون موبيل الامريكية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات نفطية صينية وماليزية تعمل في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية للعام الحالي بنسبة 30بالمائة وبما يوفر نحو 3مليارات دولار لدعم الموازنة الاتحادية التي تواجه مشاكل في اقرارها بسبب تدني اسعار النفط في السوق العالمية.
ويعتمد العراق بنسبة 95بالمئة على الايرادات النفطية للحصول على ايرادات مالية سنوية لتغطية متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد في ظل غياب نظام دقيق للحصول على ايرادات اضافية من المبادلات التجارية مع دول الجوار وايضا غياب نظام ضريبي يدعم ايرادات الموازنة الاتحادية .
