دخلت الساحة الفلسطينية مرحلة حاسمة مع بدء تسجيل القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تحديات مصيرية تتعلق بمخططات التهجير وسلب الأراضي، مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول جدوى الانتخابات في هذه المرحلة الحرجة.
وتبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة النظام السياسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة مع وجود سوابق للتأجيل بقرارات داخلية أو بسبب تدخلات الاحتلال الإسرائيلي. كما تترقب الأوساط الشعبية شكل التحالفات السياسية التي ستخوض غمار المنافسة في حال تم الالتزام بالجدول الزمني المعلن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في يوليو الماضي حدد فيه موعد الاقتراع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ عام 2006، بعد سنوات طويلة من الانقسام الذي أدى لتعطيل المجلس التشريعي ثم حله لاحقاً.
ويرى مراقبون أن العودة لصناديق الاقتراع تمثل ضرورة ملحة لإعادة الشرعية والمصداقية للنظام السياسي الفلسطيني الذي أصابه الجمود. ويؤكد أكاديميون أن الانتخابات تهدف بشكل أساسي إلى تثبيت ولاية الكيان الفلسطيني على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، لمواجهة مشاريع فصل غزة عن الضفة.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية علي الجرباوي إلى أن الانتخابات تعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة الغائب منذ عقدين. واعتبر الجرباوي أن الحوار الوطني لا يتعارض مع العملية الانتخابية، بل يجب أن يكون مكملاً لها لضمان تمثيل كافة الأطياف السياسية الفلسطينية.
من جانبها، شددت قيادات في حركة فتح على أن الانتخابات حق ديمقراطي أصيل لا ينبغي التشكيك في ضرورة إنجازه. وأوضحت المصادر أن الجدل المثار حول المفاضلة بين الحوار الوطني والاقتراع هو جدل غير مبرر، إذ يمكن للمسارين أن يسيرا جنباً إلى جنب دون أي تعارض.
وأعربت مصادر قيادية عن أسفها لتحول الاستحقاق الديمقراطي إلى محل شك لدى المواطن الفلسطيني بسبب تجارب التأجيل السابقة. وأكدت أن وجود مجلس تشريعي منتخب سيسهم بشكل مباشر في تسهيل مهام الحوار الوطني وجعل مخرجاته أكثر قوة وقابلية للتطبيق على أرض الواقع.
الانتخابات استحقاق لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يُحرم منه، واستمرار الشكوك بشأن إمكانية إجرائها يعكس أزمة سياسية عميقة.
وفيما يخص التحالفات، تشير التقديرات إلى وجود رغبة في بناء جبهات عريضة، إلا أن ضيق الوقت قد يفرض تحديات إضافية. وهناك مخاوف من أن تستخدم دعوات الحوار كذريعة لتأجيل الانتخابات مرة أخرى، وهو ما يرفضه قطاع واسع من الشارع الفلسطيني التواق للتغيير.
من جهة أخرى، ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الحوار الوطني الشامل يجب أن يسبق أي خطوة انتخابية لضمان التوافق. وأوضح حلمي الأعرج أن الجبهة تدعو لتوافق وطني يحدد القضايا الملحة ويواجه التحديات الخارجية، بما في ذلك مواعيد الانتخابات في دول مؤثرة.
وأشار الأعرج إلى أن تحديد موعد 28 نوفمبر ترافق مع تمديد فترة التسجيل، مما يعطي فرصة لعقد حوارات في القاهرة لإعادة تقييم الموقف. وشدد على ضرورة أن تتحول الانتخابات إلى معركة وطنية شاملة في مواجهة الاحتلال الذي يسعى لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي.
وتؤكد القوى الوطنية أن الوحدة هي الرافعة الأساسية للنضال، وأن نجاح الانتخابات مرهون بإجرائها على كامل التراب الفلسطيني بما فيه القدس. وتعتبر هذه القوى أن أي تأجيل، وإن كان مرفوضاً، يجب أن يكون مؤقتاً وضمن إطار توافق وطني شامل يجمع بين التشريعية والرئاسية.
وتشير القراءات السياسية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي المستفيد الأكبر من تعطيل العملية الديمقراطية الفلسطينية. فبقاء الحالة الفلسطينية ممزقة يضعف الموقف التفاوضي والدولي للسلطة، ويسمح للاحتلال بالاستفراد بكل منطقة جغرافية على حدة بعيداً عن أي تمثيل شرعي موحد.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين اليوم هو استعادة الثقة بين المواطن والقيادة السياسية عبر صناديق الاقتراع. فالمواطن يرى في الانتخابات وسيلة لممارسة حقه في اختيار ممثليه ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي شهدتها السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة التشريعية.
ختاماً، يبقى الترقب سيد الموقف في الشارع الفلسطيني بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحركات سياسية. وسواء حسمت الصناديق الموقف أو كان للحوار الوطني الكلمة الفصل، فإن الهدف الأسمى يظل الحفاظ على وحدة الهوية والتمثيل الفلسطيني في مواجهة التحديات الوجودية.
