تحركات أمريكية وفرنسية لفرض قوة دولية بديلة في جنوب لبنان بشروط الاحتلال

17 نوفمبر 2026آخر تحديث :
تحركات أمريكية وفرنسية لفرض قوة دولية بديلة في جنوب لبنان بشروط الاحتلال

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل). وتبرز في الأفق مساعٍ دولية تقودها واشنطن وباريس للبحث عن صيغة أمنية بديلة تحظى بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في المنطقة.

وصل إلى بيروت سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في زيارة وصفت بأنها الأبرز بين سلسلة من الوفود الدولية التي ضمت مسؤولين سعوديين وأمميين. وصرح والتز بأن زيارته تهدف لاستطلاع الحقيقة بشأن المرحلة الانتقالية والخطوات المقبلة المتعلقة بقوات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، معتبراً أن لبنان يمتلك فرصة لرسم مستقبل جديد.

أفادت مصادر بأن التوجه الأمريكي الحالي يميل بشكل قاطع نحو عدم التمديد لقوات اليونيفيل بصيغتها الحالية، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات أمنية وسياسية كبرى. ورغم المحاولات الرسمية اللبنانية لتأجيل هذا الاستحقاق أو التمديد للقوة الدولية، إلا أن المؤشرات تدل على إصرار واشنطن على تغيير الواقع القائم في الجنوب.

أكدت المصادر أن الرسائل التي نقلها الموفد الأمريكي للمسؤولين اللبنانيين كانت واضحة بضرورة الاتفاق على قوة بديلة قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن تتكثف المباحثات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي في الأسابيع المقبلة للوصول إلى صيغة قرار جديد ينهي دور اليونيفيل الذي استمر لنحو عقدين بموجب القرار 1701.

تبلغ الرؤساء اللبنانيون الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة أن العودة إلى نظام عمل اليونيفيل السابق في الجنوب باتت مستبعدة تماماً. ويأتي هذا التوجه في سياق ضغوط تمارسها واشنطن لفرض ترتيبات أمنية جديدة تتوافق مع الرؤية الإسرائيلية للمنطقة الحدودية.

تتضمن الأفكار التي طرحها والتز، والمدعومة بجهود فرنسية لصياغة قرار أممي جديد، دمج بنود ما يعرف بـ ‘اتفاق الإطار الثلاثي’ ضمن القرار 1701. ويهدف هذا المقترح إلى إحداث تغييرات جذرية في المهام الأمنية والعسكرية في المناطق الجنوبية، بما يخدم مصالح الاحتلال الأمنية تحت غطاء دولي.

أوضحت مصادر مطلعة أن إدخال بنود اتفاق الإطار إلى القرار الدولي يعني عملياً السعي لنزع سلاح المقاومة ونقل السيادة الأمنية الكاملة للجيش اللبناني في الجنوب. وتخشى الأوساط اللبنانية أن يؤدي ذلك إلى فرض تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، وهو ما ترفضه بيروت جملة وتفصيلاً.

تحذر الدولة اللبنانية من أن غياب قوة دولية متفق عليها أو استبدالها بقوة شكلية قد يؤدي إلى فراغ أمني خطير في الجنوب. ومن هذا المنطلق، يتمسك المسؤولون اللبنانيون بالقرار 1701 مع المطالبة بضرورة وجود غطاء أممي واضح لأي ترتيبات مستقبلية تضمن الاستقرار وتمنع اعتداءات الاحتلال.

وجه الموفد الأمريكي رسائل مباشرة إلى حزب الله، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية. وأشار والتز إلى أن لبنان أمام فرصة تاريخية يجب استغلالها، ملمحاً إلى إمكانية التفاوض حول آليات حصر السلاح بما يتماشى مع التوجهات الأمريكية الجديدة.

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن نقاشات والتز مع المسؤولين اللبنانيين تركزت على دعم تنفيذ الإطار الثلاثي وبناء دولة خالية من النفوذ الخارجي. وتهدف هذه التحركات إلى تقليص دور القوى الحليفة لإيران في لبنان، وتعزيز سلطة الدولة وفق الرؤية التي تروج لها واشنطن في المنطقة.

وضع الموفد الأمريكي الكرة في ملعب السلطة السياسية اللبنانية، معتبراً أن الجيش يجب أن يأتمر بقرار السلطة المنتخبة وحدها. ورغم عدم لقائه بقائد الجيش لأسباب وصفت بضيق الوقت، إلا أن الرسائل السياسية التي حملها كانت موجهة لكافة مراكز القرار في الدولة اللبنانية.

تتزامن هذه الضغوط الدبلوماسية مع استمرار اعتداءات جيش الاحتلال على القرى والبلدات في جنوب لبنان، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني. وتستخدم واشنطن هذه الظروف للضغط باتجاه قبول الشروط الأمنية التي يطالب بها الاحتلال لضمان هدوء طويل الأمد على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

تراقب القوى السياسية اللبنانية بحذر التحركات الفرنسية في مجلس الأمن، حيث تسعى باريس لصياغة مسودة قرار توازن بين المطالب الأمريكية والواقع اللبناني. ومع ذلك، يبقى التخوف قائماً من أن تأتي الصيغة النهائية منحازة بشكل كامل لمطالب الاحتلال الإسرائيلي على حساب السيادة اللبنانية.

يبقى مصير الجنوب اللبناني معلقاً بين التجاذبات الدولية والميدانية، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس الأمن في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتؤكد المصادر أن لبنان سيواجه ضغوطاً غير مسبوقة للقبول بترتيبات أمنية قد تغير وجه المنطقة الحدودية لسنوات طويلة قادمة.