ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة في مدينة درنة شرقي ليبيا

18 نوفمبر 2026آخر تحديث :
ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة في مدينة درنة شرقي ليبيا

أعلنت السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية بليبيا عن نجاحها في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدينة درنة الساحلية. وشملت الضبطية أكثر من أربعة ملايين قرص مخدر، بالإضافة إلى نحو 29 كيلوجراماً من مادة الكوكايين والحشيش، في إطار حملة واسعة لمكافحة الجريمة المنظمة.

أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان رسمي لها أن الفرق الأمنية تمكنت من رصد وتتبع تشكيل عصابي ينشط في ترويج هذه السموم داخل المدينة. وأوضحت المصادر أن العملية انتهت بإلقاء القبض على أعضاء التشكيل المتورطين في جلب وتخزين هذه الشحنات الضخمة.

شدد اللواء أحمد الشامخ، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمن واستقرار البلاد أو استهداف فئة الشباب. وأشار في تصريحات مصورة إلى أن حماية مستقبل ليبيا من آفة المخدرات تعد أولوية قصوى للمؤسسات الأمنية في الوقت الراهن.

تأتي هذه العملية في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى تحول الأراضي الليبية إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات الاصطناعية والمواد الممنوعة في منطقة شمال أفريقيا. وتستغل شبكات التهريب الدولية المساحات الشاسعة والحدود المفتوحة لتمرير شحناتها نحو الأسواق المحلية والإقليمية.

أفادت مصادر أممية في تقرير صدر مطلع العام الجاري، بأن ليبيا باتت مركزاً حيوياً لعمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف المتعاطين في الداخل ودول الجوار. ويربط الخبراء بين تصاعد نشاط هذه العصابات وبين حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية.

أوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجماعات الإجرامية استفدت بشكل كبير من الفراغ الأمني الذي أعقب أحداث عام 2011. وقد أدى التدخل العسكري الخارجي في ذلك الوقت إلى انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد في دوامة من الصراعات الداخلية المستمرة.

تعاني ليبيا منذ سنوات من انقسام سياسي وإداري حاد، حيث تتنافس إدارتان في الشرق والغرب على السلطة والنفوذ، مما أضعف الرقابة المركزية على المنافذ البرية والبحرية. هذا الانقسام وفر بيئة خصبة للفصائل المسلحة والشبكات الإجرامية لتعزيز أنشطتها غير القانونية بعيداً عن سلطة القانون.

تعتبر مدينة درنة التي شهدت الضبطية الأخيرة من المدن التي تحاول استعادة عافيتها الأمنية بعد سنوات من الاضطرابات والحروب. وتكثف الأجهزة الأمنية هناك من دورياتها وعملياتها الاستخباراتية لقطع الطريق أمام محاولات إغراق المنطقة بالمواد المخدرة القادمة من وراء الحدود.

أشارت المصادر إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للتوزيع على نطاق واسع، مما كان سيؤدي إلى آثار كارثية على الصحة العامة والأمن المجتمعي. وتعمل السلطات حالياً على التحقيق مع الموقوفين لمعرفة الامتدادات الخارجية لهذا التشكيل العصابي والجهات التي تقف وراء تمويله.

يؤكد مراقبون أن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط هذه الكميات يعكس تطوراً في القدرات الاستخباراتية والميدانية لمكافحة التهريب رغم التحديات اللوجستية. ومع ذلك، تظل الحاجة ملحة لتوحيد الجهود الأمنية على مستوى البلاد لضمان إغلاق كافة ثغرات التهريب النشطة.

تتزايد المخاوف من أن تتحول تجارة المخدرات إلى مصدر تمويل رئيسي لبعض المجموعات المسلحة التي تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا. لذا، تطالب الفعاليات المجتمعية بضرورة تشديد العقوبات على المتاجرين بالسموم وتفعيل التعاون الدولي لملاحقة رؤوس الأموال المشبوهة.

تستمر التحقيقات في مدينة درنة لجمع المزيد من الأدلة حول طرق دخول هذه الشحنات، وسط توقعات بتنفيذ المزيد من المداهمات في مناطق مجاورة. وتأمل السلطات أن تسهم هذه الضربة القوية في تقليص حجم المعروض من المواد المخدرة في الأسواق الليبية خلال الفترة المقبلة.