تفاقم الأزمة المعيشية في إيران يدفع الأسر لشراء الغذاء بالتقسيط

18 نوفمبر 2026آخر تحديث :
تفاقم الأزمة المعيشية في إيران يدفع الأسر لشراء الغذاء بالتقسيط

تشهد الأسواق الإيرانية تحولاً دراماتيكياً في الأنماط الاستهلاكية، حيث دفعت موجات الغلاء المتلاحقة ملايين الأسر إلى الاعتماد على نظام الشراء بالتقسيط لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولم يعد هذا النظام مقتصرًا على السلع المعمرة كالسيارات والأجهزة الكهربائية، بل امتد ليشمل اللحوم والأرز والأدوية، في ظل عجز الدخول الشهرية عن تغطية متطلبات الحياة اليومية.

وتشير البيانات الإحصائية إلى قفزة هائلة في قيمة طلبات الشراء بالائتمان خلال عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 103 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة. وتجاوز عدد المستخدمين الذين حصلوا على تسهيلات مالية عبر منصات التقسيط حاجز 10 ملايين و500 ألف شخص، وهو اتجاه تصاعدي استمر بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن شراء المواد التموينية ومستلزمات النظافة الشخصية بالائتمان أصبح جزءاً من الواقع المعيشي المأزوم لكثير من الإيرانيين. ويتمثل القلق الأكبر في أن استمرار التضخم وانهيار القدرة الشرائية قد يؤديان إلى فقدان ملايين المواطنين القدرة على سداد أقساط سلع استهلاكية سبق لهم استهلاكها بالفعل.

ويأتي هذا التوسع في الديون الاستهلاكية بالتزامن مع إعلان البنك المركزي الإيراني عن وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت نحو 83.5 في المئة في شهر أكتوبر الماضي. كما سجل سعر صرف العملة المحلية تراجعاً جديداً أمام الدولار في السوق الحرة، مما زاد من الضغوط على أسعار السلع المستوردة والمواد الأولية للإنتاج.

وفي بعض أحياء العاصمة طهران، بدأت محال الجزارة والمتاجر المحلية في تقديم خدمات البيع بالتقسيط لمواجهة الركود وضعف السيولة لدى الزبائن. ويرى خبراء أن هذا النمط يعكس حالة من الفقر المتفشي وليس رغبة في الرفاهية، حيث يضطر المواطن لاستنزاف دخله المستقبلي لتأمين وجبة يومه الحالي.

ويختلف تقسيط الغذاء جوهرياً عن تقسيط السلع المعمرة، فالمواد الغذائية تستهلك في غضون أيام، مما يترك الأسرة أمام معضلة سداد ديون الشهر الماضي مع الحاجة للاقتراض مجدداً للشهر الجديد. هذا التسلسل المالي يضع الأسر في دوامة من الديون المتراكمة التي تتضخم مع الارتفاع المستمر في الأسعار.

ونقلت مصادر عن موظفين في طهران أن الجزء الأكبر من رواتبهم يتبخر في الأسبوع الأول من الشهر لتغطية الإيجارات والنفقات الثابتة. ولا يتبقى من هذه الرواتب ما يكفي للمشتريات اليومية، مما يضطرهم للجوء إلى منصات الائتمان التي تروج لخدمات الشراء بدون كفيل والدفع في نهاية الشهر.

وأكد بائعون في أسواق الأجهزة المنزلية أن المبيعات النقدية تراجعت بشكل حاد لصالح البيع بالتقسيط، مما أجبر أصحاب المتاجر على التعاقد مع شركات التمويل للحفاظ على استمرارية أعمالهم. وقد سجلت إحدى منصات البيع الإلكتروني زيادة في حجم طلبات التقسيط بنسبة 125 في المئة خلال العام الماضي وحده.

وحذر باحثون في علم الاجتماع من ظاهرة «استهلاك المستقبل»، حيث ينفق المواطنون دخولهم قبل استلامها بأشهر لتلبية الاحتياجات البيولوجية الأساسية. ووصف الخبراء هذه الحالة بأنها تحول عميق في البنية الاقتصادية للأسر، قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية حادة في حال حدوث أي طارئ كفقدان الوظيفة أو المرض.

إن الاعتماد المفرط على الائتمان لتأمين الخبز واللحم يعني أن أي زيادة طفيفة في النفقات غير المتوقعة ستؤدي إلى اضطراب الدورة المالية للأسرة بالكامل. وقد يترتب على التأخر في السداد غرامات مالية إضافية أو تقييد الوصول إلى الائتمان، مما يعمق حالة العوز والحرمان لدى الفئات الأكثر هشاشة.

ويرى مراقبون أن تكيّف المجتمع مع هذه الصعوبات الاقتصادية لا يعني بالضرورة القدرة على الصمود، بل هو شكل من أشكال السعي القسري للبقاء. فتقليص جودة الغذاء والرعاية الصحية والتعليم من أجل سداد الديون يمثل استنزافاً طويل الأمد لرأس المال البشري في البلاد.

ورغم محاولات الحكومة الإيرانية التدخل عبر سياسات الدعم ونظام القسائم التموينية، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في سد الفجوة المتسعة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وتظل هذه الحلول قاصرة أمام التضخم المزمن الذي يلتهم أي زيادة طفيفة في الدخول أو المساعدات النقدية.

وتلوح في الأفق مخاطر كارثة اقتصادية تتمثل في عجز ملايين الأسر عن سداد أقساط المواد الغذائية التي استهلكتها بالفعل، مما قد يؤدي إلى انهيار منظومة الائتمان الاستهلاكي. وفي ظل ظروف التوتر الإقليمي، تقع التداعيات الاقتصادية الكبرى على كاهل المواطنين الذين باتوا مدينين حتى مقابل رغيف الخبز.

ختاماً، فإن استمرار هذا المسار دون إصلاحات اقتصادية حقيقية وزيادة في الأجور سيؤدي إلى وقوع المجتمع في فخ الفقر الدائم. فالحياة بالتقسيط في إيران تحولت من حل مؤقت للأزمات إلى نمط عيش اعتيادي يهدد الاستقرار المعيشي لملايين الأسر التي لم تعد تملك من دخلها شيئاً ليوم غد.