فرنسا: توقيف 15 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

18 نوفمبر 2026آخر تحديث :
فرنسا: توقيف 15 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أمام البرلمان أن السلطات الأمنية أوقفت واحتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية. وجاءت هذه التوقيفات على خلفية موجة الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات التي شهدتها المدارس الثانوية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح الوزير في إفادته أن عدد الموقوفين منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي خلال الاحتجاجات على التضخم وتدني الأجور بلغ 7184 شخصاً. وأشار إلى أن بعض هذه التحركات الاحتجاجية شهدت مواجهات وأعمال شغب أدت إلى تدخل مباشر من قوات الأمن لضبط الأوضاع.

وفيما يخص الحراك الطلابي، كشف دارمانان عن احتجاز نحو 8 آلاف شخص آخرين خلال الاحتجاجات التي نظمتها المجموعات الطلابية في المدارس. وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم التوتر الاجتماعي الذي شهدته فرنسا في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وعلى الصعيد القضائي، ذكر الوزير أن هناك 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات غلاء المعيشة أفضت بالفعل إلى توجيه اتهامات رسمية للمتورطين. وصدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، شملت 195 حكماً بالسجن النافذ، بينما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مع وقف التنفيذ وعقوبات أخرى.

وبينت الإحصاءات الرسمية أن من بين الموقوفين 4523 شخصاً من البالغين، في حين بلغ عدد القاصرين 2661 شخصاً. وأفادت المصادر بأن السلطات أبقت على خمسة قاصرين فقط رهن الاحتجاز الفعلي لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم نتيجة طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأشار دارمانان إلى أن احتجاجات منتصف أكتوبر الماضي كانت الأكثر حدة، حيث شكلت وحدها نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز المسجلة. واعتبرت السلطات أن تلك الفترة شهدت تصعيداً ميدانياً استوجب إجراءات قانونية صارمة للتعامل مع تداعيات أعمال الشغب التي رافقت المسيرات.

أما بخصوص الموقوفين في الاحتجاجات الطلابية منذ سبتمبر الماضي، فقد أوضح الوزير أنه تم الإبقاء على ثلاثة أشخاص فقط قيد الاحتجاز. وأكد أن هؤلاء الثلاثة هم من البالغين المتهمين بشن اعتداءات مباشرة استهدفت عناصر الشرطة أو الكوادر التعليمية خلال المظاهرات.