أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصعيد جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في قطاع غزة يهدف بشكل أساسي إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية والمربعات السكنية. وأوضحت الحركة في بيان لها أن هذه السياسة الممنهجة تسعى إلى خلق واقع غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري خارج أرضهم.
واعتبرت الحركة أن استمرار العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال وسط القطاع يمثل استهتاراً واضحاً بجهود الوسطاء والدول الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن هذا التصعيد يضرب عرض الحائط بكل التفاهمات التي تمت برعاية إقليمية ودولية بهدف استقرار الأوضاع الميدانية.
وشدد المتحدث باسم الحركة على أن ما يجري من توغل ونسف للمنازل والمنشآت غربي ما يعرف بـ «الخط الأصفر» هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية. وأضاف أن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال القوة العسكرية الغاشمة وتدمير ممتلكات المواطنين العزل.
واتهمت الحركة أطرافاً دولية بالتواطؤ مع رواية الاحتلال، منتقدة بشدة المواقف التي تتبنى تبريرات جيش الاحتلال لاستهداف المنشآت المدنية والمستشفيات. وأكدت أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أدلة ملموسة وتهدف فقط لتغطية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
ودعت حماس إلى ضرورة التحرك العربي الجاد لتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة التي رفضت بشكل قاطع مخططات التهجير. وأشارت إلى أهمية تفعيل آليات الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية وضمان إعادة إعمار ما دمره الاحتلال دون قيد أو شرط.
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عمليات النسف الممنهج للمباني السكنية في محيط مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع. واستخدم جيش الاحتلال متفجرات ضخمة وطائرات مسيرة لتدمير مربعات سكنية كاملة كانت قد أخليت من سكانها تحت وطأة القصف.
وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت المناطق الوسطى من القطاع، ناتجة عن عمليات التفخيخ التي تنفذها وحدات الهندسة في جيش الاحتلال. وتأتي هذه التطورات في ظل محاولات الاحتلال توسيع رقعة سيطرته الجغرافية داخل المناطق التي كان قد انسحب منها سابقاً.
وتعد هذه العملية العسكرية هي الأولى من نوعها التي تستهدف مناطق غربي «الخط الأصفر» منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. ويمثل هذا الخط الفاصل الوهمي الحدود التي تراجعت إليها قوات الاحتلال بموجب التفاهمات، مما يجعل التوغل الحالي خرقاً جسيماً للاتفاق.
وذكرت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال أن هذه العملية جرى التنسيق لها مسبقاً مع الإدارة الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام إضافية. ويهدف الاحتلال من خلال هذا التنسيق إلى ضمان غطاء سياسي لعملياته التي تستهدف ما يزعم أنها بنية تحتية للمقاومة.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن سلطات الاحتلال تسيطر حالياً على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، مع استمرار محاولات القضم التدريجي للمزيد من الأراضي. وتتزامن هذه التحركات مع تشديد الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
ويعاني قطاع غزة من دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من بنيته التحتية جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل منذ أكتوبر 2023. وقد أدى هذا العدوان إلى خروج معظم المستشفيات والمدارس ومحطات المياه عن الخدمة، مما فاقم من معاناة النازحين في الخيام.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى أكثر من 74 ألف شهيد، بالإضافة إلى ما يزيد على 175 ألف جريح. وتشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من ضحايا القصف العشوائي الذي يستهدف المنازل المأهولة ومراكز الإيواء.
وفي سياق المواقف الدولية، انتقدت الحركة بشدة دعوات تنفيذ خطط سياسية منحازة للاحتلال تتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكدت أن أي حلول لا تضمن وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع لن يكتب لها النجاح ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه رغم كل محاولات التهجير والترهيب التي يمارسها الاحتلال بدعم عسكري وسياسي أمريكي. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف المجازر اليومية وحماية المدنيين.













