أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير حديث لها أن سلطات الاحتلال تدير حالياً 28 منطقة صناعية استيطانية موزعة في مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضحت الهيئة أن هذه المناطق تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 8,844 دونماً من الأراضي الفلسطينية المصادرة. وتستخدم سلطات الاحتلال هذه المنشآت كأداة للضم الاقتصادي ووسيلة لتعزيز الوجود الاستيطاني وتكثيف أعداد المستوطنين في المنطقة.
كشف التقرير عن تركز جغرافي ومساحي كبير في ثلاث مناطق رئيسية هي «ميشور أدوميم» و«بركان» و«عطروت»، حيث تستحوذ هذه المناطق وحدها على أكثر من نصف المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية بنسبة بلغت 50.9%. وتتصدر محافظة القدس المحتلة قائمة التوزيع الجغرافي بنسبة 41.3% من إجمالي المساحات الصناعية الاستيطانية. وتعكس هذه الأرقام حجم التغول الاستيطاني في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيره المباشر على ديموغرافية المنطقة.
وفيما يتعلق بقطاع التشغيل، أشار التقرير إلى أن مناطق «ميشور أدوميم» و«بركان» و«أريئيل» تستقطب النسبة الأكبر من العمالة، حيث يعمل فيها نحو 79% من إجمالي العمال الفلسطينيين في هذه المناطق والبالغ عددهم 14,100 عامل. وتستغل سلطات الاحتلال حاجة العمال الفلسطينيين لتشغيل هذه المصانع التي تخدم الاقتصاد الاستيطاني بشكل مباشر. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على حجم التبعية الاقتصادية القسرية التي يحاول الاحتلال فرضها على الفلسطينيين.
رصدت الهيئة توجهاً جديداً للاحتلال نحو إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية التي تتركز بالقرب من الخط الأخضر والمحاور الطرقية الاستراتيجية مثل الطرق 5 و6 و443. ومن أبرز هذه المشاريع منطقة «بستاني حيفتس» في محافظة طولكرم، والتي تقام على مساحة 800 دونم من أراضي قرى شوفة والرأس وفرعون. وقد دخلت هذه المنطقة بالفعل مراحل التطوير والتسويق لجذب الشركات والمستثمرين المستوطنين.
نقلت مصادر تصريحات لوزير اقتصاد الاحتلال نير بركات خلال إطلاق منطقة «بستاني حيفتس»، أكد فيها أن الهدف الاستراتيجي القادم هو تفكيك السلطة الفلسطينية عبر هذه المشاريع. وتكشف هذه التصريحات الأبعاد السياسية والأمنية للمناطق الصناعية التي تتجاوز مجرد النشاط الاقتصادي. ويهدف الاحتلال من خلال هذه التحركات إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وفي محافظة الخليل، وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أمراً بتحديد منطقة نفوذ لمشروع «مفوؤوت لخيش» الصناعي بمساحة ضخمة تصل إلى 3,039 دونماً. ومن المتوقع أن يدر هذا المشروع عوائد مالية ضخمة تتجاوز 100 مليون شيكل سنوياً لصالح مجالس المستوطنات في منطقة «غوش عتصيون». ويمثل هذا المشروع توسعاً استيطانياً كبيراً في الجهة الجنوبية من الضفة الغربية المحتلة.
تحدث التقرير أيضاً عن مخطط منطقة «ناحال رابا» في محافظة سلفيت، وهو مشروع ضخم قيد الإيداع يمتد على مساحة 2,500 دونم تقريباً. وتفوق مساحة هذا المخطط وحده مساحة منطقة «ميشور أدوميم» التي تعد حالياً أكبر منطقة صناعية قائمة للاحتلال. ويشير هذا التوسع إلى نية الاحتلال مضاعفة المساحات المخصصة للصناعة الاستيطانية في قلب المحافظات الشمالية للضفة الغربية.
تمتلك ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال احتياطياً تخطيطياً للمناطق الصناعية يقدر بنحو 35,258 دونماً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المساحة القائمة حالياً. وتخطط سلطات الاحتلال لاستخدام هذه الأراضي في مشاريع مستقبلية تهدف إلى إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية والأراضي الفلسطينية. وتعد هذه المساحات الشاسعة جزءاً من رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المشروع الاستيطاني.
أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه المناطق الصناعية تعمل كمحرك أساسي لجذب المستوطنين للسكن في الضفة الغربية عبر توفير فرص عمل قريبة من أماكن إقامتهم. كما تساهم الضرائب والعوائد من هذه المصانع في تمويل الخدمات التي تقدمها المجالس الاستيطانية. وتتزامن هذه المشاريع مع خطط استيطانية كبرى مثل خطة «الالتحام» التي تهدف لإقامة 19 مستعمرة جديدة في شمال الضفة الغربية.
دعت الهيئة في ختام تقريرها إلى ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه المخططات في مراحلها الأولى قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تغييره. وحثت على استهداف الشركات والبنوك التي تمول هذه المشاريع، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات البيئية التي تسببها هذه المصانع للقرى الفلسطينية المجاورة. وأكدت على أهمية الملاحقة القانونية والدولية لكل الجهات المتورطة في بناء وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق الاستيطانية غير القانونية.












