احتجاجات واسعة للمعارضة الهندية ضد شركة «ميتا» بعد حذف حسابات نشطائها

21 نوفمبر 2026آخر تحديث :
احتجاجات واسعة للمعارضة الهندية ضد شركة «ميتا» بعد حذف حسابات نشطائها

شهدت عدة مدن هندية موجة من الاحتجاجات الغاضبة التي نظمها الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، وهو فصيل المعارضة الرئيسي في البلاد، تنديداً بسياسات شركة «ميتا». وجاءت هذه التحركات الميدانية رداً على قيام الشركة بحذف عدد من حسابات أعضاء الحزب على منصة إنستجرام، مما أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية المعارضة.

أظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع اشتباكات عنيفة بين أعضاء الجناح الشبابي وقوات الشرطة خارج مقرات الشركة العالمية. وتعد هذه الاحتجاجات تصعيداً لافتاً من قبل المجموعة السياسية المؤثرة في الهند، التي تمثل أكبر سوق لشركة «ميتا» من حيث عدد المستخدمين عالمياً.

في مدينة حيدر آباد، اقتحم متظاهرون المبنى الذي يضم مكاتب الشركة وهم يرفعون لافتات تندد بسياسة تكميم الأفواه الرقمية. وأفادت مصادر بأن المحتجين أتلفوا بعض الممتلكات داخل المبنى واشتبكوا مع القوات الأمنية التي حاولت صدهم ومنعهم من التقدم داخل المقر.

امتدت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى مدينة مومباي، حيث قام أعضاء من حزب المؤتمر بكتابة شعارات مناهضة لشركة «ميتا» بالطلاء على الجدران الخارجية لمقرها. وحاول حراس الأمن التدخل لمنع المتظاهرين من تشويه الواجهات، مما أدى إلى وقوع مناوشات واشتباكات بالأيدي أمام مدخل المبنى.

في منطقة جوروجرام القريبة من العاصمة نيودلهي، تجمع العشرات من كوادر الحزب مرددين هتافات تطالب باستعادة الحسابات المحذوفة فوراً. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها «أعيدوا حسابات شباب المؤتمر»، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

وجه الجناح الشبابي للحزب تحذيراً شديد اللهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مهدداً باقتحام كافة مقار الشركة في أنحاء البلاد. وأكد الحزب أن هذه الفعاليات لن تتوقف إلا بإعادة حسابات قادته ونشطائه على منصة إنستجرام، متهماً الشركة بالانحياز للسلطة.

أفاد مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي في جناح الشباب، مانو جين، بأن الشركة أعادت تفعيل حسابين فقط بعد ضغط الاحتجاجات الميدانية. وأشار جين إلى أن آلاف الحسابات التابعة لصحفيين ومبدعين ومؤثرين ينتقدون السياسات الحكومية لا تزال تخضع لقيود مشددة أو الحذف الكامل.

تأتي هذه التطورات في ظل جدل متصاعد داخل الهند حول حدود حرية التعبير والإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة لإزالة المحتوى المعارض. وتتهم المعارضة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالضغط على شركات التكنولوجيا لإسكات الأصوات الناقدة لها عبر الفضاء الرقمي.

من جانبها، تبرر الحكومة الهندية أوامر إزالة المحتوى بأنها تأتي تنفيذاً للقوانين المحلية وحمايةً للأمن القومي والسلامة العامة. وتؤكد السلطات أنها لا تتدخل في عمل المنصات إلا في حالات انتهاك القوانين أو التحريض الذي قد يضر بالسلم الأهلي في البلاد.

في المقابل، يرى حزب المؤتمر أن شركة «ميتا» ومنصات التواصل الأخرى باتت أدوات في يد الحكومة لكبح المعارضة عبر الإنترنت. ويعتقد قادة الحزب أن حذف الحسابات يصب بشكل مباشر في مصلحة الحزب الحاكم عبر تغييب الرواية المعارضة عن الجمهور الرقمي.

انتقد المتحدث باسم الحزب الحاكم، براديب بهانداري، سلوك المتظاهرين واصفاً إياه بالتخريبي وغير المسؤول تجاه المنشآت الخاصة. واتهم بهانداري أعضاء حزب المؤتمر بالتباهي بأعمال العنف والتخريب التي طالت مقر الشركة في حيدر آباد عبر نشرها على منصات التواصل.

تشير تقارير حقوقية إلى تزايد ملحوظ في عمليات إزالة المحتوى الصحفي من وسائل التواصل الاجتماعي في الهند خلال العام الجاري. ويرى مدافعون عن حرية التعبير أن اللوائح الحكومية الجديدة تفرض ضغوطاً زمنية هائلة على الشركات للاستجابة لطلبات الحذف دون مراجعة كافية.

كشفت بيانات صادرة عن شركة «ميتا» عن قفزة هائلة في عدد المنشورات والحسابات المقيدة في الهند بموجب القوانين المحلية. حيث قيدت الشركة أكثر من 5.4 مليون عنصر خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 70 ألفاً فقط في الفترة السابقة.

تضع هذه الأرقام الهند في المرتبة الثانية عالمياً بعد إندونيسيا من حيث حجم القيود المفروضة على المحتوى الرقمي من قبل شركة «ميتا». ويعكس هذا الارتفاع الكبير حجم التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا في الموازنة بين القوانين المحلية ومبادئ حرية التعبير.