قال دبلوماسي بريطاني كبير إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا طرحت فكرة إنشاء آلية للمراقبة والتحقق لأي هدنة يتم التوصل إليها مستقبلا بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة لمنع إندلاع حروب في المستقبل.
وجاء هذا الإقتراح ضمن ملخص لمسودة قرار مقترح أعدته الدول الأوروبية الثلاثة. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي شريطة عدم نشر أسمائهم إن الدول الثلاثة تناقش هذا الاقتراح مع العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي ومن بينهم الولايات المتحدة والأردن بالإضافة إلى إسرائيل ومصر غير العضوين في مجلس الأمن.
وينص مشروع القرار على: “يدين المجلس جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية التي ينجم عنها سقوط ضحايا من المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب. ويدعو المجلس الي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترامه احتراما كاملا، بما في ذلك وضع حد لجميع عمليات إطلاق الصواريخ، وكذلك لأية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزة. ويدعو المجلس الأطراف إلى دعم وقف إطلاق نار مستدام يقوم، في جملة أمور، على المبادئ التالية:
– عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
– ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.
– حظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به السلطة الفلسطينية.
الالتزام بمنع وقمع تمويل الإرهاب.
– رفع القيود الاقتصادية والإنسانية على قطاع غزة، لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكامل والتنمية.
– الفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور.
يقرر إنشاء بعثة الرصد الدولي والتحقق، وتفويضها بما يلي: –
التحقيق في تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار والإبلاغ عنها للأطراف ومجلس الأمن.
مراقبة والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقف إطلاق النار.
– المساعدة في تيسير تدفق الأشخاص والبضائع التجارية من والى قطاع غزة.
– الحفاظ على اتصال وثيق والاتصال من أجل ضمان التواصل الفعال بين الطرفين لوقف إطلاق النار.
– نشر المعلومات إلى الوكالات الإنسانية والمجتمع المدني الأوسع وغيرهما من المشاركين في تنفيذ القرار.
– يطالب الأمين العام فورا بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة والأطراف المعنية، بشأن وضع مقترحات مفصلة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذا القرار وإبلاغ مجلس الأمن بتلك المقترحات.
– يطالب الأمين العام بتقييم الاحتياجات على أرض الواقع فيما يتعلق بإقامة حكم فعال وتقديم الخدمات من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن مع خيارات لنشر الخبرة التقنية. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك استئناف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية (القطاع الحكومي)، فضلا عن بناء القدرات اللازمة للقوات الأمنية. يدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر لهذا الغرض. يدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949. يدعو إلى جهود مجددة وعاجلة من قبل الطرفين والمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل على أساس رؤية الدولتين الديمقراطية، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود ما قبل عام 1967 في سلام وأمن، على النحو المتوخى في القرار 1850 المؤرخ في 16 ديسمبر / كانون الأول 2008، ويشدد في هذا الصدد على أهمية مبادرة السلام العربية.
