تراجع بنسبة 72٪ في الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية العام الماضي

28 يناير 2015آخر تحديث :
تراجع بنسبة 72٪ في الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية العام الماضي

what pills can get you high list. كشفت البيانات الختامية للميزانية الفلسطينية للعام الماضي 2014، تراجعاً بنسبة 72.5٪ في الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، الأربعاء، فإن إجمالي الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية)، بلغ خلال العام الماضي 100 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها مطلع تشرين ثاني الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية)، خلال العام 2013، نحو 350 مليون دولار أمريكي، تم تقديمها للحكومة خلال شهري شباط وآب من العام قبل الماضي.

ويأتي هذا التراجع في الدعم الأمريكي، تزامناً مع توقيع الرئيس محمود عباس على طلبات الانضمام لمعاهدات ومواثيق دولية نهاية آذار من العام الماضي، وما أعقبه من توقيع لاتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وتعثر محادثات السلام، التي استمرت تسعة شهور، وانتهت أواخر نيسان الفائت.

يذكر أن إجمالي الدعم الخارجي (العربي والأجنبي) للموازنة الفلسطينية خلال العام الماضي 2014، بلغ قرابة 1.233 مليار دولار أمريكي، والذي يشكل نحو 29٪ من إجمالي قيمة الموازنة العامة والتطويرية.

واعتبر أستاذ الاقتصاد، د. نصر عبد الكريم، أن هذا التراجع في الدعم الأمريكي منطقي من وجهة النظر الأمريكية، بسبب السياسات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي، وأهمها تدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، “وهو أمر لم يعجب الإدارة الأمريكية”.

وأضاف ان التراجع دليل آخر على أن المساعدات الخارجية، ليست إنسانية، ولا تحمل طابع البراءة، بل هي للمساعدة في صناعة سلام مع إسرائيل، “فعندما انهارت محادثات السلام توقف الدعم الأمريكي”.

وفي سؤال حول تبعات التراجع في الدعم الأمريكي للفلسطينيين، أكد عبد الكريم، إن العجز في الموازنة الفلسطينية، تحول إلى دين عام، “وهذا سيؤثر سلباً على الحكومة الفلسطينية مستقبلاً، لأنها لن تكون قادرة على خدمة الدين في بعض الفترات”.

يذكر أن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي، المستحق على السلطة الفلسطينية، بلغ خلال العام الماضي 2014، قرابة 4.6 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بارتفاعه، في أعقاب حصول الحكومة الأسبوع الماضي على قرض بنكي مجمع لدفع جزء من رواتب الموظفين العموميين.