‘فاتن’ تمنح قروضا بقيمة 45 مليون دولار العام الماضي

أعلنت المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن)، اليوم الأحد، أنها قدمت قروضا خلال العام الماضي 2014 بقيمة 45 مليون دولار، وخلقت أكثر من 3500 فرصة عمل وقدمت أكثر من 200 منحة جامعية .
وقال مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية ‘فاتن’ أنور الجيوسي في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن المؤسسة أصدرت 16713 قرضا خلال العام الماضي بقيمة 45 مليون دولار مقابل 16235 قرضا تم إصدارها في العام 2013 بقيمة 38 مليون دولار وهو ما يشكل نسبة نمو في المحفظة للعام 2014 مقدارها 32% مقارنة مع العام 2013.
وأضاف، أن عدد القروض التي منحتها المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1999، والتي بدأت مشروعها بالتمويل التجاري التقليدي وكذلك الإسلامي، وصل إلى 130 ألف قرض مع نهاية العام 2014 لتصل قيمة القروض المصدرة منذ التأسيس إلى 225 مليون دولار.
وبلغت قيمة المحفظة النشيطة مع نهاية العام 2014 حوالي 60 مليون دولار أميركي وموجودات بحوالي مبلغ 66 مليون دولار وعملاء نشطين حوالي 30 ألف مقترضة ومقترض، فيما بلغت نسبة المقترضات النشيطات حوالي 52%، بينما بلغت نسبة سداد القروض حوالي 96%.
وأكد الجيوسي خلال اللقاء جهوزية ‘فاتن’ للتحول إلى بنك تنموي متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أن تمتع المؤسسة بمحفظة نشيطة يمكنها من اتخاذ هذه الخطوة .
وبين أن الاقتصاد الفلسطيني في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه البنوك لأنها ستعمل على تنمية قطاعات معينة مثل الزراعة والصناعة التي لا تجد كامل حاجتها التمويلية من البنوك العاملة في فلسطين، مؤكدا أنه في حالة تحول ‘فاتن’ إلى بنك تنموي متخصص سينعكس ذلك بشكل ايجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة كون أن البنك المتخصص سيمنح أسعار فائدة أقل لأن التكلفة التشغيلية ستنخفض حتما.
وقال إن الاقتصاد الوطني بحكم نشأته وظروفه التاريخية وما يعانيه من معيقات الاحتلال الغاصب لأرضه وموارده، فإنه قد ارتكز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، منوها إلى وجود أكثر من 145 ألف مشروع صغير ومتوسط وفي غالبيتها توظيف ذاتي بمعدل لا يزيد عن خمسة عمال في المنشأة الواحدة.
ولفت الجيوسي إلى وجود تسع مؤسسات عاملة في فلسطين بمجال الإقراض الصغير، والتي في غالبيتها بدأت كمشاريع تنموية أجنبية لتوفير التمويل الصغير للمواطنين الفلسطينيين في ظل غياب القوانين والتشريعات الفلسطينية آنذاك، والتي جاءت في غالبيتها كرد على الانتفاضة الفلسطينية بخلق فرص العمل والتوظيف، حيث عمد الاحتلال خلال تلك الفترة الى خنق الاقتصاد الفلسطيني وتهميشه وقد كان لهذه المؤسسات في ذلك الوقت دور في خلق التمويل الصغير للمشاريع الصغيرة التي يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني والتي هي بمثابة العمود الفقري له.
وأكد الجيوسي مجددا وجود حاجة ماسة لتطوير التشريعات السائدة في فلسطين لتمكين قطاع الاقراض الصغير من القيام بدوره على أكمل وجه، وذلك من خلال وضع قانون يعمل على محاولة تنظيم هذا القطاع بتوفير الدعم والمحفزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كي تساعدها على النمو والتطور.
وأضاف’ بات من المعروف أن محدودية نمو هذه المشاريع يعود الى المعيقات التي تواجهها خاصة في ظل وجود الاحتلال وغياب التشريعات القانونية’.
وأشار إلى أن غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين تعاني من ضعف في النمو نظرا لضعف الإدارة وعدم الحصول على التمويل الكافي ومحدودية فرص تسويق منتجاتها بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال على الحدود والمعيقات التي اوجدها اتفاق باريس الاقتصادي مع الاحتلال.
ولفت الجيوسي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني أخذ في العقدين الأخيرين بالتوسع في قطاعي التجارة والخدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناعة، فقد حصل هذان القطاعان في التجارة والخدمات على النصيب الاكبر من تمويلات المؤسسات المصرفية والمالية الرسمية، إلا ان مؤسسة فاتن قد آثرت إعطاء الأولوية لقطاعي الزراعة والصناعة الصغيرة، ولهذا فقد أطلقنا منتج ‘ماكنتي’ الذي يهدف إلى تشجيع المواطن الفلسطيني على توطين المعرفة والمهارة التي اكتسبها من خلال عمله في المستعمرات والقطاعات الاقتصادية الإسرائيلية المختلفة، حيث استطاعت مؤسسة فاتن تمويل مثل هذه المشاريع الخفيفة ومنها على سبيل المثال صناعة طباشير الألواح المدرسية، وعلاقات الملابس، وكاسات البلاستيك والصابون وغيرها.
يذكر أن جميع مؤسسات الإقراض الصغير العاملة بفلسطين تنطوي تحت مظلة ‘شبكة الإقراض الصغير’، حيث أن لديها مجتمعة محفظة قروض بمبلغ حوالي 105 مليون دولار أميركي . zoplicone to buy on line.