isoniazid. ذكرت صحيفة “هآرتس” ان المحكمة المركزية في القدس، رفضت الدعوى التي قدمتها جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية ضد الصحيفة ومراسلها على خلفية التقرير الذي نشرته حول طرق شراء بيوت الفلسطينيين في حي سلون جنوب القدس، لكن القاضية “ربكا فريدمان” ادانت الصحيفة بخرق امر يمنع النشر والزمتها بدفع 7500 شيكل كرسوم للمحكمة.
وكان التحقيق الذي نشرته “هآرتس” قد ركز على هوية (م)، احد ثلاثة اوصياء على “صندوق ميراث”، وصي على املاك كانت لليهود اليمنيين في حي سلوان قبل 1948. ويمارس (م) بتفويض من الجمعية الضغوط على الفلسطينيين كي يبيعون له بيوتهم ويعرض عليهم مبالغ مالية سخية.
وكان (م) وامناء “صندوق الميراث” قد توجهوا قبل نشر التقرير الى المحكمة وطلبوا اصدار امر يمنع الصحيفة من نشر اسم (م) او أي تفاصيل تتعلق بشخصيات اخرى لها علاقة بصفقات البيع. وتبنى قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية “يتسحاق عميت” طلب (م) الذي ادعى بأن نشر اسمه سيعرض حياته للخطر.
وادعت “هآرتس” ان المعيار الذي يقف امام حق الجمهور بالمعرفة هو “ليس الدفاع عن الحياة وانما الدفاع عن حق “عطيرت كوهانيم” بمواصلة تنفيذ صفقات شراء البيوت، والتي تترك أبعاد امنية وجيوسياسية بعيدة عن اعين الجمهور، ناهيك عن كون (م) شخصية معروفة لأهالي سلوان”.
وبعد نشر التقرير توجه امناء صندوق الميراث الى المحكمة مدعين ان الصحيفة حقرت المحكمة وخرقت امر منع نشر عدة تفاصيل وردت في التقرير. ورفضت القاضية غالبية الادعاءات لكنها حددت وجود عدة خروقات للأمر، علما ان تلك الخروقات لم ترد في التقرير نفسه وانما في التوجيه الى تقارير اخرى تتعلق بالموضوع والى ردود فعل الناس على صفحة مراسل الصحيفة على الفيسبوك.
