تلفزيون المهد – صادقت الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون التفتيش الجسدي للفلسطينيين، والذي أقِر لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية الحالية.
وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة العربية الموحدة في الكنيست سامي العلي لوكالة “صفا”، إن 39 عضوًا في الكنيست صوّتوا لصالح مشروع القانون، واعترض 31 أخرين.
وأكد أن القانون يتيح وبشكل واضح التفتيش الجسدي لأي مواطن سواءً بشبهة أو بدون شبهة، بزعم أنه يأتي في إطار إجراءات مواجهة “الإرهاب”.
ونوه إلى أن القانون المصادق عليه سيطبق في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة سواءً الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الداخل الفلسطيني.
وأكد النائب في الكنيست جمال زحالقة في معرض تعليقه على المصادقة على القانون، بالقول “إنه يرسل رسالة واضحة إلى عناصر الشرطة بأن افعلوا ما شئتم وكيفما ترون”.
وأضاف أنه من المفترض أن يتم سن قانون يقيّد عمل الشرطي الإسرائيلي الذي يفعل ما يشاء وما يريد بداعي قانوني أو عدمه.
