finasteride tablets usp. يستخدم آلاف المواطنين الفلسطينيين، سيارات غير قانونية في تنقلاتهم اليومية، وسط جدل في الشارع الفلسطيني حول استخدامها، بين مؤيد
(من باب الحاجة وعدم قدرة الكثيرين على شراء سيارة قانونية)، ومعارض بسبب انهم يرونها خطرا على حياة المواطنين يجب مكافحته.
وتنتشر عشرات الاف المركبات غير قانونية (مصدرها اسرائيل) في مختلف القرى والمدن الفلسطينية بالضفة، وتعتمد عليها اعداد كبيرة من العائلات في تنقلاتها وفي قضاء احتياجاتها في ظل ارتفاع اسعار المركبات القانونية، لكن هذه المركبات تحولت الى آلة قتل وادت لارتكاب جرائم، ما دفع الشرطة لتكثيف جهودها مؤخرا لمكافحة هذه الظاهرة بعد قيام سائق مركبة غير قانونية بقتل شرطي اثناء محاولته ضبط المركبة غير القانونية التي كان يقودها.
ويقول المواطن محمد حامد (من قرى غرب الخليل) يملك سيارة مشطوبة من نوع مازدا، انه يرفض “مبرر” الجهات الرسمية لملاحقة المركبات غير القانونية موضحا ان غياب البديل له ولالاف المواطنين وعدم قدرتهم على شراء مركبة مرخصة رغم حاجتهم لها-يدفعهم لاقتناء سيارات مشطوبة او غير قانونية حيث يصل سعر المركبة المشطوبة نحو 3 الاف شيقل، بينما يبلغ سعر نظيرتها المرخصة نحو 60 الفا.
واشار الى ان عشرات الاسر من اصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لا يستطيعون شراء مركبة بـ 30 الف شيقل او اكثر من ذلك، لذا فانهم يقتنون مركبات غير قانونية لرخص ثمنها ولسهولة الحصول عليها، وليس لرغبتهم في قيادة سيارة غير قانونية.
وقال حامد وهو اب لثلاثة اطفال، انه يستخدم المركبة لايصال اطفاله الى المدرسة، ويستخدمها في الذهاب الى ارضه، وفي تنقلاته بين القرى التي لا يوجد بينها مواصلات، مشددا على انه لا يقودها بتهور، مشيرا الى ان الشرطة بامكانها ان تكافح السيارات التي تستخدم في الجريمة او يقودها شبان طائشون دون المس بالمركبات التي يقتنيها اصحابها لغاية الحاجة وعدم الامكانيات، حيث يمكنهم فعل ذلك من خلال جمع اسمائهم وملاحقتهم بدلا من اتلاف جميع المركبات، على حد قوله.
واستطلعت “القدس” دوت كوم اراء عدد من المواطنين الذين يملكون مركبات “مشطوبة”، حيث تركزت اسئلتهم على غياب البدائل لمركباتهم غير القانونية في ظل عجزهم عن شراء مركبة مرخصة بسعر مماثل او قريب، مطالبين الجهات الرسمية بتوفير بدائل او حلول مناسبة حتى يتخلوا عن مركباتهم “المشطوبة” طواعية.
وتعتبر اسعار السيارات في الاراضي الفلسطينية مرتفعة جدا مقارنة بما هي عليه في العالم، وذلك بسبب فرض ضرائب مرتفعة على استيردها، في وقت تتدفق الاف السيارات التي تخرج من الخدمة في اسرائيل الى الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، في حديث مع “القدس” دوت كوم، ان الشرطة بدأت بتكثيف جهودها في ملاحقة هذه الآفة التي وصفها بـ “الاخطر على حياة المواطنين، لما تلحقه من ضرر صحي وبيئي واقتصادي بالمجتمع، اضافة الى انها اصبحت وسيلة لارتكاب الجرائم”.
وقال ارزيقات ان “المركبات غير قانونية جميعها غير صالحة للسير على الطرقات، واضحت نعوشا متحركة، حيث تسببت العام الماضي بقتل 39 مواطنا، لذلك فان الشرطة تعمل على مكافحتها”.
واشار الى ان الشرطة شرعت في تشديد اجراءاتها بملاحقة المركبات غير قانونية في مختلف ارجاء الضفة، وقامت بحملة في الخليل، استهدفت “المشاطب” التي تجاوزت القوانين وباعت هذه السيارات للمواطنين.
وبين ارزيقات ان الشرطة اتلفت العام الماضي ما يقارب 16 الف مركبة، بينما قامت منذ بداية العام الجاري باتلاف نحو 4 آلاف مركبة، وخلال الايام الثلاثة الاخيرة اتلفت ما يقارب ألف مركبة.
وبين ارزيقات ان اجراءات الشرطة تقوم على الاتلاف المباشر للمركبات وتحرير مخالفة لسائقها، مشيرا الى ان الشرطة تأمل في ان تصدر تشريعات تجرم من يقود ويتاجر بمثل هذه المركبات للحد من استخدامها.
ودعا الناطق باسم الشرطة، وجهاء العشائر واولياء الامور والمثقفين لدعم الشرطة في جهودها للقضاء على هذه الظاهرة لما فيها مصلحة للمواطن.
وبحسب ارزيقات فان الظاهرة انتشرت في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الفلسيطينة لعدم تواجد دائم للشرطة والاجهزة الامنية في هذه المناطق.
من جانبه قال محمد حمدان من مجلس المرور الأعلى في وزارة النقل والمواصلات، ان هذه الظاهرة تجذرت واصبح المجتمع متقبل لها، لذلك فان مكافحتها تتطلب اولا رفض المجتمع لوجودها، مشيرا الى ان الوزارة تعمل في اطار مكافحتها على تجفيف منابعها من خلال ملاحقة المشاطب التي اصبحت مصدرا لبيعها.
وبحسب حمدان، وبالاستناد الى احصائيات الشرطة، فانه يوجد ما يقارب 25 الف مركبة غير قانونية تسير على شوارع الضفة الغربية، وان الوزارة تعمل على ايجاد بديل لها من خلال تطوير قطاع النقل العام، وتشجيع التوجه نحو استخدامه.
وقال حمدان، ان ترخيص المركبات “المشطوبة” غير وارد، لعدم اهليتها بالسير على الطرقات، اضافة الى ان البنية التحتية لا تسمح باستيعاب كم هائل من المركبات، لذلك فانه وفي حال السماح بزيادة مضطربة للمركبات على شوارعنا فاننا سنواجه خلال السنوات الخمسة المقبلة ازمات مرورية خانقة، سيتطلب حلها استثمارات ضخمة من بناء الانفاق والجسور، لذلك ستعكف الوزارة خلال السنوات المقبلة على تطوير وتشجيع الناس على التوجه لقطاع النقل العام، والى رفع رسوم التراخيص لتقنين اقتناء الناس المركبات الخاصة.
