أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، اليوم السبت، وجود قرار واضح بمحاسبة كل من تسبب في وقوع حادث النصيرات الأليم “تقصيرًا كان، أو جشعًا، أو سوء تقدير”.
وأوضح معروف في منشور له عبر حسابه في “فيسبوك”، أنهم بانتظار نتائج التحقيق النهائية حتى يتم توجيه المسؤولية بشكل قطعي لمن يقف خلف الحادثة، مضيفًا “كل ساعة هناك جديد يكشف عن ملابسات اندلاع الحريق”.
وبين أن اللجنة الفنية تحقق هندسيًا وجنائيًا، واستعانت بشهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة للتحليل الفني لمسببات الحريق بناء على مخلفاته بحسب الدفاع المدني.
وقال معروف إنه تم إقرار صرف مساعدة عاجلة توزع خلال 24 ساعة لأسر الشهداء والجرحى بواقع 4000$ لأسرة الشهيد ومبالغ تتراوح من 500- 2000$ للجرحى، كما سيتم صرف مساعدة مالية عاجلة لأصحاب المحال التجارية والبسطات والسيارات المتضررة جراء الحريق خلال أيام.
من جهتها طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الجهات الحكومية في قطاع غزة يتحمل المسؤولية التقصيرية عن الحادثة.
ووفقا لمتابعات الهيئة وتحقيقاتها، “فإنه بتاريخ 5/3/2020، في حوالي الساعة 1:05 ظهرًا، سُمعت عدة انفجارات صاحبها اشتعال للنيران في دوار النصيرات العام وسط النصيرات، نجم عن انفجار صهريج غاز احتياطي سعته 3 طن، يحوي قرابة 1340 كيلو غاز لمخبز البنا، حيث كان منصوبا خلف المخبز ليستخدم في أوقات الطوارئ.
ووفق إفادة عدد من شهود العيان الذين تواجدوا في منطقة السوق، فقد وقع انفجار أول، وتصاعد دخان أبيض في المنطقة، تلاه انفجار ضخم أدى إلى اشتعال النيران في المحلات المجاورة، وفي مخزن للأخشاب ومواد البناء، وطالت الحرائق والانفجارات ما يقارب 13 مركبة متوقفة في المكان.
وحسب إفادة أحد مالكي المخبز فإن لجنة مركزية تتألف من الدفاع المدني، ووزارة الصحة، وبلدية النصيرات ووزارة الاقتصاد، أجرت قبل أسبوع من الحادث تفتيشاً لمراقبة معايير السلامة العامة، ولم تقدم على إثره أية ملاحظات، علماً بأن الخزان الاحتياطي المذكور والذي يبعد قرابة 30 متراً عن البوابة الجنوبية للمخبز قد خضع للفحص خلال عملية التفتيش.
وبناءً على توثيقات الهيئة وشهادات عدد من تواجدوا في المكان، فقد تم نقل المصابين بمركبات المواطنين المتواجدين في المكان إلى أن وصلت سيارات الإسعاف، فيما حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان بعد ما يقارب 25 دقيقة، لكنها لم تستطع السيطرة على النيران، مما استدعى تدخل المواطنين للمساعدة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب مشاركة مضخات الباطون والجرافات.
وأكدت الهيئة أنه كان لحالة تضامن وتكاتف كل الهيئات الرسمية والشعبية والوطنية، كبير الأثر في التخفيف من تداعيات هذا الحدث المأساوي.
ورأت أن الجهات الحكومية المختصة وبلدية النصيرات لم يراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال.
وبينت أن هناك ضعفا في الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث لدى جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، كما أنه يوجد ضعف في تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة.
وأكدت ضرورة الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية، والإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.
وطالبت بضرورة تشديد إجراءات الرقابة المتعلقة بمعايير وتدابير السلامة للمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، وتفعيل دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل، لضمان الصحة والسلامة المهنية.
وشددت الهيئة على محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي وحماية ممتلكاتهم، مشددةً على ضمان توافر معايير الأمن والسلامة العامة، وصون أرواحهم وممتلكاتهم والتحقق الفوري ودون أي إبطاء من تلك المعايير والإجراءات للمنشآت التجارية والصناعية في باقي محافظات القطاع وتفعيل الرقابة الصارمة عليها.
وأعلنت اللجنة الميدانية لحصر الأضرار التي وقعت في حريق النصيرات، قوع أضرار متفاوتة في 42 بسطة شارع، و27 محلاً تجارياً، و3 منشآت اقتصادية و22 مركبة.
