بقلم : الدكتور جمعة ناصر الكعبي
تزامن مع ظهور جائحة كورونا مسارعة غالبية الدول حرصاً على سلامة مواطنيها باتخاذ قيود صارمة بغلق حدودها منعاً لانتشار هذا الوباء المستجد، وبالرغم من نُبل هذه الغاية غير أن بعض الدول قد استخدمت هذه الجائحة كوسيلة تحريضية ضد اللاجئين والمهاجرين، فقد ربط فيكتور أوربان رئيس وزراء المَجر بين فيروس كورونا والمهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي استنكرته محكمة العدل الأوروبية ورمته هو وبولندا والتشيك بالعنصرية البغيضة ومخالفة قانون الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين.
أما غير المتصور ما رأيناه من منع بعض الدول لمواطنيها العالقين في عدة دول من الدخول إليها كامتناع دولتي البحرين ومصر عن استقبال مواطنيهما العالقين بالدوحة بالرغم من تعهد دولة قطر إنسانياً بتحمل تكلفة عودتهم.
وقد تزامن ذلك مع احتفالات العالم بيوم الخامس من نيسان كيوم للضمير العالمي فأين هو في يومنا هذا ؟
من أبسط حقوق المواطن قيام دولته بواجبها نحوه في التفاني في حمايته والمسارعة لنجدته وهو ما توافقت عليه الأمم المتمدينة ونصت عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13 منه) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12/4) «لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».
فإذا كانت جوازات السفر لكثير من البلدان تتصدرها عبارات تعلي من شأن مواطنيها، فالجواز الأمريكى كتب: ((حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية فوق أي أرض وتحت أي سماء)) والكندي: ((نحرك أسطولنا من أجلك)) وحتى المصرى «يرجو وزير الخارجية من جميع المختصين أن يسمحوا لحامل هذا الجواز بالمرور وأن يبذلوا له العون والرعاية عند الاقتضاء»، ولكن للأسف سقطت بعض الدول في هذا الامتحان الإنساني البسيط سقوطاً مروعاً أردى بها إلى هوة سحيقة من انعدام المسؤولية،
والمجتمع الدولي عليه واجبات في التدخل الإنساني في ظل امتناع هذه الدول عن نجدة مواطنيها
حيث عليه واجب قانوني يتمثل في استخدام أدواته القانونية المتاحة في الحق بالتدخل إنسانياً لرفع الظلم الواقع على مواطني الدول عبر الأمم المتحدة، عن طريق جمعيتها العامة وقيامها بتقديم حلول عملية للدولة لإيقاف هذه الخروقات الإنسانية، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلجنته الدولية لحقوق الإنسان قد شارك في الكثير من التدخلات الإنسانية، كذلك اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 28) «لكل فرد حق التمتع بنظام، يتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان»، كذلك للمنظمات التابعة للأمم المتحدة كمنظمة العفو الدولية.
لذلك يتعين على المجتمع الدولي التدخل بكل السّبل السلمية المتاحة لنجدة هؤلاء العالقين تحقيقاً لما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة 71 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة «يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وانطلاقاً من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم».
عن “الراية” القطرية
