بقلم: نبيل عمرو
ظاهرة فلسطينية وعربية وعالمية، تؤدي إلى كوارث. هي إطلاق النار ثم التسديد فيما بعد.
لم ينجُ من هذه الظاهرة القاتلة أي صاحب قرار. وفي كل حالة من هذا النوع تكون الخسائر أفدح بكثير من الأرباح، هذا إذا كانت هنالك أرباح على الإطلاق.
على صعيد الدول العظمى فعلها الاتحاد السوفياتي حين ارتجل تدخلاً في أفغانستان، وكانت النتيجة أن كان هذا التدخل أحد الأسباب الرئيسية في سقوط الدولة العظمى والتي صار اسمها «الاتحاد السوفياتي السابق».
وفي الولايات المتحدة؛ حين ارتبكت الإدارة الجديدة أمام أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ووجهت فوهات بنادقها إلى أكثر من اتجاه، ونعرف كم كان الضحايا وخسائر إطلاق النار قبل التسديد.
وفي عالمنا العربي أجد صعوبة في حصر وقائع انطلقت من هذا المبدأ، لأن هذه ليست حالة جزئية تتصل ببعض القرارات بقدر ما هي حالة دائمة لم ينجُ منها نسبياً إلا ما ندر.
الذي جعلني أكتب حول هذا الأمر، وأنا أفضّل دائماً الكتابة عن الشأن الفلسطيني، مرسوم رئاسي وُقّع ونشر في الجريدة الرسمية، أي أنه سيصبح نافذ المفعول على الفور، وحين عرف الناس به ظهر إجماع على رفضه وتسابقت قوى سياسية واقتصادية ونقابية وشعبية في إدانته، ما حمل الرئيس محمود عباس على إلغائه امتثالاً لرد الفعل الشامل المعترض عليه.
هنالك طرفة شائعة تقول: «اكتشف أربع أخطاء في جملة من ثلاث كلمات».
هذه الطرفة انطبقت على المرسوم الذي صدر والتراجع عنه والمدة الفاصلة أيام قليلة.
الفلسطينيون يعانون من انخفاض حاد في الموارد؛ مما اضطر حكوماتهم إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض ثم الاقتراض إلى ما لا نهاية.
والسلطة أسست صندوقاً سمته «صندوق وقفة عز» لجمع تبرعات من شيقل فما فوق من أجل إنقاذ المرافق الصحية من الانهيار فوق انهيارها البديهي في الظروف العادية، حين يحدث ذلك في وضع فلسطيني متأزم أصلاً، فكيف سيكون موقف الناس من زيادة رواتب لجيش من أهل المرتبة الأولى، فمن سيتبرع بعد ذلك؟
وحين يكون القرار أو المرسوم صدر اليوم وجرى التراجع عنه في اليوم التالي، فما الضمانة من أن يصبح الأمر على هذا المنوال؟ هو منهج إدارة بلد وليس مجرد خطأ، فكيف بوسع المواطن أن يطمئن إلى أن الأمور ستسير على ما يرام والفلسطينيون يعرفون أكثر من غيرهم أنهم دائماً في عنق زجاجة يضيق ولا يتسع؟ ثم ماذا سيقول الموظف العادي وعندنا ما يربو على مائة وسبعين ألفاً يتعيشون على الراتب الشهري، ماذا يقولون عندما تخفض رواتبهم إلى النصف، وإلى ما هو أكثر مع قادم الأيام والأزمات؟ ماذا يقولون وراتبهم يتناقص ومطلوب منهم الرضا لأسباب وطنية، ورواتب رؤسائهم وزعمائهم تزيد بلا سبب؟
ثم وعندما تكون صفقة القرن على الأبواب تنتظر بوابات تفتح في الجدار الفلسطيني إلى جانب البوابات المفتوحة أصلاً، فأين مصداقية التصدي لها واليقين بإفشالها؟ إن مجرد جدل كهذا يثور في أوساط الفلسطينيين لهو أمر كارثي بحدّ ذاته في غياب المؤسسات وتحديداً المنتخبة منها، وغياب آليات راسخة وقانونية ملتزم بها في مجال صنع القرارات وإنفاذها.
سيكون إطلاق النار ثم التسديد ليس مجرد خطأ يرتكب؛ بل هو منهج يؤدي إلى كوارث.
إن الإيجابي الوحيد في الحالة الفلسطينية هو وجود باب سحري هو الأقوى من كل الأبواب، ألا وهو إمكانية إعادة بناء الذات وإعادة تشغيل المؤسسات التي لا تزال هياكلها قائمة، وترميم النظام السياسي المتداعي بفعل الجمود وعدم التجدد، وأفضل ما في هذا الباب المهمل أنه الوحيد الذي يملك الفلسطينيون وحدهم مفاتيحه وأقفاله، ومهما حاول المتكاسلون وسدنة الجمود إظهار صعوبات تحول دون الدخول من هذا الباب، فإن الحقيقة الساطعة تقول: إذا ما حسبنا الأمور جيداً ووضعنا طاقات الشعب الفلسطيني الهائلة في الوطن وفي الشتات، ووظفت بصورة صحيحة، فسيظهر أن الباب الذي أهملناه ولا نزال هو الأسهل والأكثر فاعلية في حاضرنا ومستقبلنا.
بالاتفاق مع “الشرق الاوسط”
