بقلم: حمادة فراعنة
في 2 آذار 2020 جرت انتخابات البرلمان الإسرائيلي، حصل الليكود برئاسة نتنياهو على 36 مقعداً، يليه “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس على 33 مقعداً، وحصلت القائمة العربية العبرية المشتركة برئاسة أيمن عودة على الموقع الثالث بـ 15 مقعداً.
يوم 20 نيسان توصل نتنياهو مع غانتس إلى إتفاق شراكة بينهما لتشكيل حكومة تناوب إئتلافية، ويوم 17 أيار أخذت حكومة المستعمرة ثقة الأغلبية البرلمانية من 73 نائباً يمثلون ثمانية أحزاب هي: 1- الليكود وله 36 نائباً، 2- أزرق أبيض بعد انشقاق جزء نا مكوناته 15 نائباً، 3- شاس 9 نواب، 4- التوراة النيابية وله 7 نواب، 5- العمل وله نائبان، 6- طريق الأرض نائبان، 7- غيشر نائب واحد، 8- البيت اليهودي نائب واحد، مقابل معارضة 46 نائباً.
وتشكلت الحكومة من 34 وزيراً، مقسمة بين الأحزاب الثمانية كما يلي:
1- الليكود 14 وزيراً، 2- أزرق أبيض 12 وزيراً، 3- شاس وزيران، 4- العمل وزيران، ووزير لكل من الأحزاب الأربعة: غيشر، طريق الأرض، التوراة اليهودية والبيت اليهودي.
نتنياهو أبو السبع أرواح، حقق إنجازاً غير مسبوق، وسجل رقماً قياسياً في عدد وسنوات رئاسته للحكومة، وعلى الرغم من توجيه ثلاث اتهامات جنائية له من قبل النائب العام، وبدأ محاكمته العلنية في أول جلسة عمل يوم الأحد 24 أيار 2020، وقرأت عليه التهم وتم إفهامه لها، تأجلت إلى الجلسة الثانية في شهر تموز2020، وبذلك يكون تجاوز كل المعيقات القانونية والإجرائية والانتخابية ليتولى رئاسة الحكومة، وتمكن من امتلاك حق الاعتراض على تعيين الإطارات القضائية بهدف التمويه والتضليل لعله يفلت من أحكام مؤكدة ضده.
كما استطاع بدهاء قلب الطاولة لصالحه، فقد أوصت الأغلبية البرلمانية من 61 نائباً لصالح تكليف غانتس بتشكيل الحكومة مقابل 58 نائباً أوصوا له، ولكنه تمكن من إفشال خطوة غانتس من تشكيل الحكومة، واخترق صفوف معارضيه وشق أحزابهم بدءاً من حزب غانتس نفسه الذي خان ناخبيه، الذين أعطوه أصواتهم عبر صناديق الاقتراع ليكون بديلاً عن نتنياهو الفاسد، ولكنه أحبط تطلعات ناخبيه ونواب الأحزاب الذين أوصوا له ضد نتنياهو وانتقل ليكون في حضن خصمه وشريكاً له في حكومة التناوب، وواضح أن كليهما من طينة سياسية فاسدة واحدة.
كما نجح نتنياهو في شق أربعة أحزاب أخرى، بعد أن قدم لهم رشاوى من الامتيازات، جعلهم يتهافتون نحو المقاعد الوزارية ويركضون نحو المنافع الشخصية الأنانية والحقوق الوظائفية، بدون أي اعتبار لمصالح الناخبين، ولذلك كشفت عورات قياداتها أنهم لا يملكون الحد الأدنى من القيم والمبادئ الأخلاقية، ولا هَمَ لهم سوى استثمار الموقع لنيل المواقع الوظيفية والمكاسب المالية، والسؤال هو إذا كانت هذه الأحزاب وقياداتها تتسابق على الامتيازات ولا تحترم دوافع قواعدها الانتخابية، فما هو المتوقع منها نحو حقوق الشعب الفلسطيني واحترام إنسانيته وكرامته وحقه في الحياة على أرض وطنه؟؟.
مجتمع المستعمرة مجتمع فاسد بأغلبية المهيمنين عليه، ولا يقتصر على رئيس حكومته، بل يمتد لقطاعات حزبية وسياسية وحكومية أوسع، مما يستوجب إدراك ما يمكن فعله لاختراق هذا المجتمع الأيل للسقوط والاندحار إذا وجد من يُجيد التعامل معه واختراقه.
