حذر قضاة ورجال قانون في إسرائيل وخارجها، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطبيق خطة “الضم” للمناطق الفلسطينية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن العشرات من كبار القضاة والمحامين وجهوا رسالة إلى نتنياهو وكذلك بيني غانتس وزير الجيش، دعوهم فيها لعدم تطبيق هذه الخطة.
وقال القضاة إن الفرض الأحادي الجانب للسيادة على تلك المناطق التي تم الاستيلاء عليها بالقوة هو خرق سافر لمبادئ أساسية في القانون الدولي.
وأكدوا على أن خطوة من هذا القبيل ستربك إسرائيل في محاكم دولية وقد تجرم في بعض الأحوال عدة شخصيات.
وفي سياق متصل، نقلت الهيئة عن الوكالة اليهودية للأنباء، خبرًا مفاده أن خطة الضم ستتسبب بإحداث تغيير في سياسة اللوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل.
ولأول مرة يلمح اللوبي خلال محادثات مغلقة مع مشرعين أميركيين إلى أنه سيقبل بتفهم انتقادات قد توجه إلى إسرائيل بسبب خطة الضم ما لم يؤد الأمر إلى تقليص المساعدات المقدمة لها.
يشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهمات التي تم توقيعها بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحكومة بنيامين نتنياهو السابقة، قبل حوالي 4 سنوات، تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة سنويًا مساعدات عسكرية بمبلغ ثلاثة مليارات و800 مليون دولار.
