حديث القدس
اذا صحت الانباء المنسوبة الى «مصدر مطلع» في واشنطن بان هناك اتصالات جارية بين الادارة الامريكية و «مجموعة من رجال الاعمال الفلسطينيين» لفتح قناة اتصال مع السلطة الفلسطينية ولاستكشاف مواقفها خاصة ما يتعلق بالضم وتحديدا موقفها من امكانية خضوع ضم المستوطنات لمبدأ تبادل الاراضي «المتفق عليه بين الفلسطينيين واسرائيل بالاساس»، فان ذلك يثير الاستغراب وجملة من التساؤلات في مقدمتها كيف يعقل ان توافق السلطة الفلسطينية على مجرد التفكير ببحث موضوع الضم حتى لو كان ذلك في اطار تبادل الاراضي والقفز على كافة المواقف والقرارات العدائية للشعب الفلسطيني وحقوقه وفي مقدمتها اعتراف الادارة الامريكية بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها، ومحاولة شطب موضوع اللاجئين، ونسف كافة الاتفاقيات السابقة والتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟
واذا كانت الادارة الامريكية جادة فعلا في «استكشاف» الموقف الفلسطيني من حل الصراع والتوصل الى سلام عادل ودائم وشامل فان عليها مراجعة كافة القرارات والمواقف الفلسطينية الصادرة عن القيادة الفلسطينية والمجلسين المركزي والوطني ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن القمم العربية والاسلامية وكذا مراجعة القرارات والمواقف الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعندها ستتضح لها الهوة العميقة بين مواقفها وقراراتها وبين الشرعية الدولية واسس ومبادئ عملية السلام وبينها وبين اتفاقية اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل برعاية امريكية – دولية.
ان ما يجب ان يقال هنا اولا ان الموقف الفلسطيني واضح وضوح الشمس للعالم اجمع وهو موقف يستند الى الشرعية الدولية وقراراتها وانطوى على تنازلات مؤلمة قدمها الجانب الفلسطيني سعيا لوقف دوامة الحروب وحقن الدماء منذ التوقيع على اتفاق اوسلو، وهذا الموقف الفلسطيني يحظى بتأييد واجماع دول العالم باستثناء الادارة الامريكية ودولة الاحتلال. واذا كان لعملية سلام جادة ان تنطلق مجددا فلا يعقل نسف كل ذلك والضغط على الجانب الفلسطيني بقبول املاءات جديدة ومرجعيات جديدة اقل ما يقال فيها انها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتكرس الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي المحتلة.
لقد عبر الرئيس محمود عباس باسم القيادة الفلسطينية عن استعداد الجانب الفلسطيني للتوصل الى سلام عادل ودائم على اساس حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني المحتل منذ عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين استنادا لقرارات الشرعية الدولية . ولا زالت القيادة الفلسطينية تطرح هذا الموقف المبدئي الثابت الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، ولذلك كان من الاجدر بالولايات المتحدة التقاط هذه الفرصة والعمل على ارساء سلام عادل وشامل وفق هذه الاسس الراسخة في المجتمع الدولي لا ان تساوم الفلسطينيين على الجزء الاقل الذي تبقى من فلسطين التاريخية ارضاء لليمين الاسرائيلي المتطرف ولأطماع الحكومة اليمينية الاسرائيلية.
واخيرا نقول ان من يريد تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي عليه اولا التمتع بالنزاهة والمصداقية وعدم الانحياز لطرف على حساب الاخر واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وعدم تجاهل ما تم توقيعه من اتفاقيات خاصة ان القدس ومصير المستوطنات بين خمسة مواضيع جوهرية كان يفترض مناقشتها والتوصل الى حلول بشأنها منذ عام ١٩٩٩.
ولهذا نقول ان الكرة في ملعب واشنطن التي عليها ان تدرك ان الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن يقبل بأية حلول تنتقص من حقوقه المشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية.
