أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وفي سبيل حماية مصلحة الشركات الأميركية قرّرت تعديل العقوبات المفروضة على عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” والتي تمنعه من استخدام تكنولوجيا أميركية في تمديد شبكات الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت في منتصف أيار/مايو عقوبات على المجموعة الصينية منعتها بموجبها من تطوير أشباه الموصلات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.
غير أنّ وزارة التجارة الأميركية أعلنت في بيان الإثنين أنّ هذا التدبير “لا ينبغي أن يمنع الشركات الأميركية من المشاركة في تطوير معايير مهمة” في شبكات الجيل الخامس.
وفي الواقع فإنّ التدبير الأميركي يحدّ كثيراً من مجال المناورة الذي تتمتع به هواوي، ثاني كبرى المجموعات العالمية في سوق الهواتف المحمولة، لكنّه يؤثّر أيضاً على لاعبين آخرين في هذا القطاع يعتمدون على هواوي، ويؤثّر كذلك على سلاسل التوريد العالمية.
وهواوي هي الأكثر تقدّماً على الإطلاق في تكنولوجيا الجيل الخامس، المعيار الجديد للهواتف المحمولة الذي سيزيد من سرعة الاتصالات وقدراتها.
وتعتبر شبكات الجيل الخامس أساسية أيضاً لبناء السيارات الذاتية القيادة وتكنولوجيات أخرى فائقة التطوّر.
ونقل البيان عن وزير التجارة ويلبر روس قوله إنّ “الولايات المتّحدة لن تتخلّى عن دورها كرائد في الابتكار العالمي”.
وكان القرار الصادر في منتصف أيار/مايو منع هواوي من شراء أشباه الموصلات “المنبثقة مباشرة” من المعرفة الأميركية.
وهذه المكوّنات الإلكترونية ضرورية في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، لكنّها ضرورية أيضاً في الصناعة وقطاعي الطيران والسيارات.
وبموجب بيان وزارة التجارة الأميركية فإنّ هواوي ستتمكن من الوصول إلى تقنيات أميركية معيّنة “من أجل تطوير معايير”.
وأوضح وزير التجارة الأميركي أنّ “هذا الإجراء يعترف بأهمية استغلال البراعة الأميركية لتعزيز وحماية اقتصادنا وأمننا القومي”.
ويتّهم المسؤولون الأميركيون هواوي، أكبر مورّد في العالم لمعدات شبكة الاتصالات وثاني كبرى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة بالتواطؤ مع بكين التي يمكن، بحسب واشنطن، أن تتجسّس على حركة الاتصالات العالمية. لكنّ الشركة الصينية العملاقة تنفي قطعياً هذه الاتهامات.
