وجهت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بدائرة شؤون اللاجئين ودائرة شؤون المفاوضات وبالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك نداء عاجلاً إلى أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بسبب ممارسات الإحتلال العنصرية وغير القانونية بحقهم، وتفشي وباء كوفيد 19، والأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدني “الأونروا”، وضرورة تجنيد الأموال الكافية لها خاصة في ظل افتتاح العام الدراسي الجديد واستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عمليتها الخمس. وطالب النداء الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والملموس لدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالصحة والسلامة وتوفير الحماية لهم وفق ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدني “الأونروا” ومعايير وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية خاصة في ظل إنتشار الوباء حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (الدورة الثالثة).
وعرض النداء الأوضاع الخطيرة التي تحيق باللاجئين الفلسطينيين في ظل التصاعد المتسارع والخطير لإنتشار جائحة كوفيد 19 في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الدول المضيفة، والتي تعاني من الإكتظاظ الشديد للسكان والأبنية والشوارع الضيقة وثبات المساحة، وتفتقر إلى إمدادات المياه والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي، وخلو معظم بيوتها من معايير التهوية الصحية، الأمر الذي ينذر بحصول كارثة إنسانية.
كما ركز على السياسات والممارسات غير القانونية والقمعية الإسرائيلية بحق اللاجئين، وخاصة خلال الجائحة، بالتزامن مع محاولات محاصرة “الأونروا”، والتشريع القانوني الذي قدمه نير بركات رئيس بلدية الاحتلال القاضي بحظر نشاط الأونروا وخاصة في القدس المحتلة من مطلع عام 2020، والمطالبة بإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا وإغلاق جميع مرافقها ومؤسساتها الصحية والتعليمية والخدماتية، وإنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم الاسرائيلية في مخيم شعفاط وعناتا بديلاً عن مدارس الأونروا، في إطار تهويد القدس بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ودعا النداء -وفقاً لتجديد التأکيد المتواصل للجمعية العامة للأمم المتحدة على تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها الدائمة عن قضية فلسطين وحّل جميع جوانبها بما في ذلك حل عادل لمشکلة اللاجئين الفلسطينين، وبإعتبار منظمة الأونروا منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة أمامها، وبناء على ما دعا إليه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط في 11 نيسان 2020، وإسترشاداً بالنصائح المفصلة بشأن الإجراءات المتوجب إتخاذها فيما يتعلق بإغلاق مخيمات اللاجئين الخاصة باللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 30 آذار 2020، وبالبيان الذي أدلت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت حول اللاجئين والنازحين داخلياً في حزيران 2020، -إلى العمل الفوري على ردع ولجم إجراءات الإحتلال غير القانونية ضد حقوق الشعب الفلسطيني بما فيهم اللاجئين، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لهم، وحماية مرافق الأونروا وخاصة في مدينة القدس المحتلة وتمكينها من القيام بدورها وولايتها وأيضاً تمكينها من مواجهة فايروس كورونا، وإدانة إعلان قوة الإحتلال نيتها مخالفة الإتفاقية الثنائية الموقعة بين الأونروا وإسرائيل لحماية منشآت الأونروا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ودعا إلى الإصرار على تسهيل مهمة الأونروا، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتزامات دولة الإحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب الأمم المتحدة بتخصيص مساهمة بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التمويل المركزي للإستجابة لحالات الطوارئ، وذلك للإستجابة للوضع الطارئ والخطير الذي تمر به مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولتغطية التكاليف الإضافية لإفتتاح العام الدراسي الجديد (2020-2021) وإستقبال نحو نصف مليون طالب/ة الشهر المقبل في 708 مدرسة تديرها في مناطق عملياتها الخمسة بما في ذلك تمويل برامج التعليم الذاتي (التعلم عن بعد) أو التعليم المزدوج الذي يجمع بين التعليم الصفي الوجاهي والتعليم عن بعد مع أخذ تدابير الحماية والرعاية الصحية والنظافة والتباعد الجسدي داخل الصف المدرسي وفق بروتكولات منظمة الصحة العالمية لحماية الطبة من كوفيد 19، وعائلاتهم وطاقم التدريس والمجتمع بأكمله.
ودعا أيضاً إلى دعم موازنات “الأونروا” المخصصة للإستجابة لكوفيد 19 والنداء الطارئ لسورية وفلسطين بما فيها القدس الشرقية لعام 2020، وبما يكفل إستمرار عملها بشكل ينسجم مع حالة الطوارئ الحالية تجنباً لأزمات طارئة أخرى تتجاوز الوباء الحالي، مع الاشارة الى ان العجز المالي في الموازنة المخصصة للاستجابة لكوفيد 19 وصل (38 مليون دولار) وسيقف حائلاً أمام إستمرار عمل الأونروا في مواجهة هذا الوباء.
وبشكل أساسي، دعا النداء الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهد في هذا الوقت من الأزمة من أجل إنهاء الجذر الرئيس لجميع المشاكل الإقتصادية والإنسانية والبنيوية التي سببها إستمرار الاحتلال الإستعماري لأكثر من نصف قرن، وإيجاد حل سياسي عادل ودائم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والذي سيضع حداً للاحتلال العسكري الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وضمان استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحرية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضمان التوصل إلى عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين على أساس القرار الأممي 194.
من الجدير بالذكر بأن مرفقاً حول الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية الممارسة بحق اللاجئين الفلسطينيين قد ألحق بالنداء العاجل.
