قال وزير العدل، محمد الشلالدة إنه “يتوقع أن تبدأ بعد أسبوعين مقاضاة مستوطنين، أمام المحاكم الفلسطينية، على جرائم ارتكبوها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
وأشار الشلالدة في تصريحات “لوكالة الأناضول”، إلى أن هناك ملفات في طور الإعداد والتكييف القانوني للشروع في رفعها بالمحاكم الفلسطينية.
وتابع: “من المرجح أن يتم بعد أسبوعين، أول استدعاء لمستوطنين من مستوطنات شمال الضفة المحتلة، على خلفية حرق منزل فلسطيني في بلدة بورين”.
ويتوقع الشلالدة أن يتم قريباً “إنجاز ملفات تتعلق بانتهاكات تعرضت لها عائلات في الخليل”.
وأوضح أن وزارة العدل “ترصد من خلال باحثين ومحامين، الأدلة والإثباتات حول اعتداءات المستوطنين، لتسهيل مهمة الضحايا للتقاضي أمام المحاكم الفلسطينية”.
وأضاف: “ستتم مراسلة الجهات المعنية في السلطة القائمة بالاحتلال وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية لإحضار المتهمين، وفي حال رفض أي مستوطن المثول أمام القضاء الفلسطيني، ستصدر المحاكم قرارات غيابيا، وستتم مخاطبة إسرائيل، كجهة محتلة، لتنفيذها”.
وقال: “في حال لم تطبق إسرائيل الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، هذا يتيح لنا أن نلاحق هؤلاء المجرمين أمام القضاء الذي يحملون جنسيته، حيث يحمل أغلبهم جنسية مزدوجة، وإذا استنفدت الضحية الفلسطينية، كافة الإجراءات الدستورية الوطنية والمحلية، ولم تحصل على حقها، سنقوم بالملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
