قال مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، اليوم الخميس، إن المشتبه به في قتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي، مضيفا أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه.
وقال جان-فرانسوا ريكارد إن المهاجم تونسي ولد في عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس، مشيرا إلى أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام.
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية إن المشتبه به التونسي يدعى إبراهيم العويساوي ويبلغ من العمر 21 عاما.
وقال المصدر التونسي إن العويساوي ينحدر من قرية سيدي عمر في بوحجلة بالقيروان وكان يقيم مؤخرا في صفاقس، مشيرا إلى أن الشرطة زارت أسرته هناك اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب محسن الدالي إن النيابة بدأت التحقيق بشأن منفذ الهجوم.
وقال الدالي “بعد أن وردت إلينا معلومات بشأن هوية (المدعو) إبراهيم فإننا بدأنا التحقيق لأن قانون مكافحة الارهاب يقضي بملاحقة كل تونسي تورط في عمل إرهابي سواء داخل البلاد او خارجها”.
وتابع الدالي “نحن نقوم بالتحقيق في خطوة استباقية في حال طلب السلطات القضائية التعاون”.
وأوضح المسؤول أن التحقيق يبحث أيضا فيما إذا كان هناك متعاونون داخل تونس مع منفذ الهجوم.
وبحسب المتحدث القضائي تشير المعطيات الأولية إلى أن منفذ الهجوم لم يكن مصنفا إرهابيا حسب السلطات القضائية والأمنية في تونس، مضيفا أنه غادر البلاد بطريقة غير شرعية يوم 14 أيلول/ سبتمبر الماضي ودخل مدينة نيس الفرنسية، أمس الأربعاء.
وكانت وسائل إعلام فرنسية، بما في ذلك تلفزيون BFM، أعلنت أن التحقيقات الأولوية كشفت أن المنفذ شاب تونسي يبلغ من العمر 21 عاما وصل بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى فرنسا، قادما من جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي وصلها عبر البحر كمهاجر غير نظامي. وكان يعيش في فرنسا بدون إقامة.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقع الهجوم، حيث صرح من هناك أن فرنسا هي المستهدفة من وراء هذا الهجوم، داعيا الفرنسيين جميعا إلى الوحدة في مواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”. كما أوضح أنه سينشر مزيدا من القوات لتعزيز حماية المواقع الهامة ومنها أماكن العبادة والمدارس.
وأعلن رئيس الحكومة جان كاستيكس رفع درجة التاهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة.